الصفحه ٩٥ : الموضوعات المركّبة من غير العرض ومحلّه ، فإنّه في
الجميع يكفي احراز الأجزاء بالاصول الجارية بمفاد كان أو ليس
الصفحه ٩٧ : في المقام (١)
يعطي صحّة جريان الاصول العدميّة في مثل هذه الأوصاف ، لكن لا مطلقا ، بل فيما إذا
كان
الصفحه ١٠١ :
عدمي فالمرجع الاصول العملية (وتارة) يقتضي كونه معنونا بعنوان عدمي كما في الوصف
العدمي مثل : أكرم العلما
الصفحه ١٠٧ : الماهية حسب متفاهم العرف لا بنظر العقل ،
فانا نبحث في الفقه واصوله ولا مسرح فيه للاحكام العقلية الدقيقة
الصفحه ١٢٦ : ذلك في التنبيه الأوّل ، من تنبيهات البراءة من
كتاب حقائق الأصول.
(٤) بل هو الموجود في نسختي من
الصفحه ١٣٤ : للأحكام الشرعية ، لامتناع انتزاع الموضوع من حكمه فراجع المسألة في
الأصول.
وثالثا
: بأن البناء
على عموم
الصفحه ١٤٤ : والفقه والأصول فلاحظه في كتابنا بحوث في علم الرجال.
على أنّ متنها أجنبي عن المقام فإن
الطهارة في لباس
الصفحه ١٥٠ : الاصول ، فإذا شهدت البينة يكون
الثوب سرقة ، فثبوت الحرمة ظاهرا لثبوت موضوعها وقيام الأمارة عليه. وعليه لا
الصفحه ١٧٩ : كون
المدار على مقصود المتنازعين : أنه لا بدّ من الاصول الجارية في نفس المقصود بلا
واسطة ، يعني مع قطع
الصفحه ١٩٨ : جميع أدلة الاصول. فلا بدّ أن يكون المراد من
المجهول معنى غير الظاهر ، فيكون مجملا. وكذلك «المشكل
الصفحه ٢٢٣ : حماد (٤). لكن مع أن المنصرف إليه من الدين الاصول لا الفروع ،
محمول على
الصفحه ٢٢٧ : يحصل التقرب المعتبر وقد أوضحنا ذلك في محله من حقائق
الأصول. (المستمسك ج ٤ / ١٤٠).
الصفحه ٢٣٤ : ، ولا
يجوز إرجاع أحدهما إلى الآخر ، كما أوضحناه في الاصول. وإن كان الارجاع في مقام
الاثبات فهو خلاف ظاهر
الصفحه ٢٤٩ : عليها ما يجري على عامة الاصول ، من عدم جواز الرجوع اليها في ظرف
وجود الامارة موافقة كانت أم مخالفة ، ومن
الصفحه ٢٥٢ : المذكورة من قبيل الأصل لا يرجع اليها مع
الدليل ، كما انه يجري عليها ما يجري على الاصول ، من التعارض بين