الصفحه ١٤٤ : والفقه والأصول فلاحظه في كتابنا بحوث في علم الرجال.
على أنّ متنها أجنبي عن المقام فإن
الطهارة في لباس
الصفحه ١٥٠ : الاصول ، فإذا شهدت البينة يكون
الثوب سرقة ، فثبوت الحرمة ظاهرا لثبوت موضوعها وقيام الأمارة عليه. وعليه لا
الصفحه ١٧٩ : كون
المدار على مقصود المتنازعين : أنه لا بدّ من الاصول الجارية في نفس المقصود بلا
واسطة ، يعني مع قطع
الصفحه ١٩٨ : جميع أدلة الاصول. فلا بدّ أن يكون المراد من
المجهول معنى غير الظاهر ، فيكون مجملا. وكذلك «المشكل
الصفحه ٢٢٣ : حماد (٤). لكن مع أن المنصرف إليه من الدين الاصول لا الفروع ،
محمول على
الصفحه ٢٢٧ : يحصل التقرب المعتبر وقد أوضحنا ذلك في محله من حقائق
الأصول. (المستمسك ج ٤ / ١٤٠).
الصفحه ٢٤٩ : عليها ما يجري على عامة الاصول ، من عدم جواز الرجوع اليها في ظرف
وجود الامارة موافقة كانت أم مخالفة ، ومن
الصفحه ٢٥٢ : المذكورة من قبيل الأصل لا يرجع اليها مع
الدليل ، كما انه يجري عليها ما يجري على الاصول ، من التعارض بين
الصفحه ٢٥٨ :
الاصول) ، وعلى كل من القولين فالندب له جهتان : جهة اقتضاء للفعل ناشئة من
صرف الطلب ، وجهة لا
الصفحه ٢٥٩ :
المرتبتين كذلك. فلاحظ (١) (المستمسك ج ٢ / ٣٠٨ ـ ٣١١).
__________________
(١) قال قال في حقائق الاصول
الصفحه ٢٨٨ : الاصول العملية هو ذلك أو لا؟ فيه قولان ،
نسب كل منهما إلى جماعة من الأساطين. واستدل في الذخيرة على الأوّل
الصفحه ٢٩١ :
ذكرنا تعرف أنه لا مجال للاصول العملية في المقام ، لأنه إن كان دليل مشروعية
الناقص ظاهرا في تقييد دليل
الصفحه ١٣٦ : .
والشهرة لا
تجبر الدلالة على الصحيح. وفي ج ٢٠ / ص ٩ و ١٠ من شرح النهج لابن أبي الحديد ، عن
أبي الفرج
الصفحه ١٥٧ :
الغايات. خلافا لما عن المبسوط وظاهر المعتبر والإيضاح ، وشرح المفاتيح من كونه
مبيحا لدعوى قصور النصوص عن
الصفحه ٢٠٦ :
بشعار المسلمين ، وإن كان باطنه واعتقاده فاسدا ، وهو المسمى بالمنافق» ، وحكى
فيها عن شرح المفاتيح أن