الصفحه ١٧٧ :
(الحق) هو ان يقال (ان تعليق
الامر) في مثل قول
القائل اكرم زيدا ان جاءك (بل) تعليق (مطلق الحكم
الصفحه ٣٦٥ : (الحقيقة فله
جهة صحة) يعني انه صحيح
(لكن تعليله بمخالفة الحكم الاول) حيث قال في الاستدلال لاشتماله على
الصفحه ٢١ :
لنسبتها الى جعل الشارع ووضعه ثم ان الحكم الوضعي لا يتوهم انحصاره بعدة
امور بل كلما جعله الشارع
الصفحه ٢٥٠ : يفسد) المنهي عنه حينئذ(لزم من نفيه) اي من نفي العمل المنهي عنه يعني من عدم فعله (حكمة يدل عليها) اي على
الصفحه ٢٦٢ :
والجمع المعرف والمضاف ومفرديهما والنكرة المنفية الثالث ان العموم في مقام
تعلق الحكم على وجوه
الصفحه ٣٦٦ : العام واسند الحكم
اليه ثم استثنى منه بعد الحكم ولكن هذا الحكم ظاهري وليس مرادا جدا والمراد
الحقيقي هو
الصفحه ٣٩٩ : عام وخاص متنافيا الظاهر) اي في الحكم بأن يشتمل احدهما على حكم ايجابي والآخر
على سلبي مثل اكرم العلما
الصفحه ١٢٧ :
يستقل به العقل ويكون حجة على العبد من غير استتباع الحكم المولوي لعدم
ملاك في البين فعلى هذا يمكن
الصفحه ١٨٢ : مقدورا فالاولى
ان يقال ان الجملة الشرطية في المقام مسوقة لبيان موضوع الحكم ومحقق للموضوع ولا
مفهوم له
الصفحه ١٨٤ :
(اصل واختلفوا في اقتضاء التعليق) اي تعليق الحكم (على الصفة) سواء كان الصفة بحال الموصوف او بحال
الصفحه ١٩٠ : لما
قبلها لدل باحدى الثلاث وكلها منتفية(حتى انه قال
من فرق بين تعليق الحكم بصفة وتعليقه بغاية ليس معه
الصفحه ٢٩٢ : للمعدومين مثلا(لعلمهم بانّ الحكم ثابت عليهم بدليل آخر) يعني انهم لما رأوا وعلموا ثبوت الحكم للموجودين
الصفحه ٣١٩ : ملاحظة عدم ذكر مخصّص
آخر(للحكمة) لان عدم ارادته يوجب الاجمال ويوجب الإغراء بالجهل وهو
ما دام الحكيم في
الصفحه ٣٦٠ : ) اي لغير مشيّة الله (فان قيل كيف
اقتضى تعقب المشية اكثر من جملة) واحدة(وقوف حكم الجميع ولم يحتمل
الصفحه ٣٩٣ : من باب تعارض المطلق والمقيد وحكمه حمل المطلق
على المقيد بعد احراز وحدة الحكم والعجب من صاحب الكفاية