الصفحه ٩ : ان حكم الله تعالى تابع
للمصالح والمفاسد الواقعية. (عن ادلتها) وهي الكتاب والسنة والاجماع ودليل العقل
الصفحه ٤١ : في المعاني الشرعية في لسان الشارع او في لسانه ولسان
تابعيه او للوضع التعيني الحاصل بنفس الاستعمال كما
الصفحه ٣٨٨ : الضمير شىء آخر بنحو المجاز والاستخدام لا اشكال فيه (كيف وباب المجاز واسع وحكم الاستخدام شايع حجة الشيخ
الصفحه ٨٢ : ضرورة من عاداتهم ومعلوم أيضا ان ذلك) اي الحمل على الوجوب (من شأن
التابعين لهم وتابعي التابعين فطال ما
الصفحه ٣٤ : اللغات يعني انها تابعة لواضعها فان كان واضع
الالفاظ عربا فالالفاظ عربية وان كان فارسا فالفارسية وان كان
الصفحه ٩٠ : والعملي من لدن زمان الصحابة والتابعين من
اصحابنا وغيرهم الى زمانه على حمل كلما ورد من الامر في الكتاب
الصفحه ٩٧ :
ان النهي الضمني تابع للامر(فان كان ذلك) الامر(دائما) فكان النهي الضمني (دائما وان كان) الامر(في
الصفحه ٣٥٠ : مشتركا لفظيا والاداة تابعة(لما عرفت فيما سبق) ان قلت ان عدم تعدد الوضع في المفردات لا ينافي ان يكون
الصفحه ١٢٦ : للمقدمة لا نفسيا
ولا غيريا وان كان يحكم بلزوم اتيانها من جهة توقف ذي المقدمة عليها ولكن هذا
الحكم عبارة عن
الصفحه ١٨٥ :
اكرم عالما مطابقة وجوب اكرام العالم وليس في هذا دلالة على (نفي الحكم) اي نفي الاكرام (عن غير محل
الصفحه ١٧ :
وانما تبع (غفلة عن حقيقة الحال) وفيه ان المصنف «قدسسره» غفل وحمل لفظ الحكم الواقع في عبارة العلامة «ره
الصفحه ١٨٦ :
ينتف الحكم (مع انتفاء الصفة لعرى) ويخلو (تعليقه) اي تعليق الحكم (عليها) اي على الصفة(عن الفائدة
الصفحه ١١ :
بيان (ذلك لانه) اى المقلد(اذا علم أن
هذا الحكم المعين) في مسألة التيمم مثلا(قد افتى به) اي بهذا
الصفحه ١٨٧ : زكاة(او) يقال ان التعرض لحكم السائمة فقط لأجل (تقدم بيان حكم
الغير) اي غير
السائمة اي المعلوفة(لنحو هذا
الصفحه ٢٥٣ :
فيه حكمة لكن (مع ترتب اثره) اي اثر هذا العقد(اعني انتقال
الملك عليه) اي على العقد(نعم هذا) اي هذا