الصفحه ٧٤ : (معاقبون على
الفروع) أي على فروع الكفار عندنا) اي عند الامامية(متعاقبون على
الفروع) أي على فروع
الدين
الصفحه ٩٠ : الائمة عليهم الصلوات والسلام هذا كله على مذاق المصنف «ره» واما بناء على
ما عرفت سابقا من ان الأمر لا
الصفحه ٨٧ : الامر(فيها) اي في الثلاثة وهذا الاحتجاج كائن (على حذو) وطبق (ما سبق في احتجاج السيد على الاشتراك بين
الصفحه ٨٣ :
الحمل على الوجوب في العرف الشرعي (وهذا) أي عدم الخروج عن القانون (يدل على قيام
الحجة عليهم بذلك
الصفحه ٨٩ : الندب اذ حال الامام عليهالسلام كحال سائر الانام وتكلماته كتكلماتهم على معاصريهم فلا
ريب ان اغلب تكلمات
الصفحه ١٩٣ :
مع) انه خلاف اتفاقهم لانه (نقل كثير منهم) اي من العامة(الاتفاق على
منعه) اي منع جوازه
مع علم
الصفحه ١٠ : من سبقه (عن ادلتها خرج علم الله سبحانه وعلم الملائكة والانبياء) وكذا الائمة عليهمالسلام بناء على ما
الصفحه ٢٩٠ : الخلاف) وظاهره يعطي كونه مجمعا عليه بين الامامية ولكن قد عرفت
الاقوال في المسألة(وذهب قوم منهم) اي من
الصفحه ١٩٤ : ) حينئذ(ان نأمره بذلك) اي بذلك الفعل الذي كنا نعلم انه لا يقدر عليه (لا محالة وانما حسّن) بتشديد العين
الصفحه ٣٤١ : فكلّي (او حقيقيّة) كزيد وعمرو تحت الانسان (فله) يعنى ان الواضع اذ التصور معنى كليّا فللواضع ان يضع
على
الصفحه ٧١ : (واباحته ومع التنزل) والتسليم بان الامر هنا ليس للايجاب (فلا اقل من دلالته على حسن الحذر ولا ريب انه انما
الصفحه ١٠٨ : (و) الحال انه (من المعلوم
خلافه) اي خلاف
الخروج وخلاف ارتكاب التجوز وهذا يدل على ان الامر موضوع لطلب الفعل
الصفحه ٣٠٥ : الخلاف تظهر فيما اذا وردت رواية مشتملة
على التخصيص الذى اختلف في صحته كاشتمالها على التخصيص الى الواحد
الصفحه ٣٥٤ : الواجب فيما ذكرناه) من الامثلة(القطع على ان
العامل فيه) اي فيما ذكرنا من الامثلة(جميع الأفعال
المتقدمة
الصفحه ٢٧ : ان يعلم ان الحيثية معتبرة في الوضع الشرعي فمجرد صدور الوضع منه لا
يصير اللفظ حقيقة شرعية كما في الحسن