فى جواز التّخصيص حتّى يبقى واحد............................................ ٢٩٦

فى التّخصيص............................................................... ٢٩٩

فى أنّ العامّ بعد التّخصيص حقيقة او مجاز....................................... ٣٠٥

فى أنّ العامّ بعد التّخصيص حجّة أم لا.......................................... ٣١٦

فى العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص...................................... ٣٢٤

فيما يتعلّق بالمخصّص

فى الاستثناء المتعقّب للجمل................................................... ٣٣٤

فى تخصيص العامّ عند رجوع الضّمير الى بعضه وعدمه............................. ٣٨٣

فى جواز تخصيص العامّ بمفهوم المخالفة.......................................... ٣٩٠

فى جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد........................................... ٣٩٤

فى بناء العامّ على الخاص...................................................... ٣٩٨