قيل : إن أريد
بكونه مقدورا : سلامة آلة العبد التي يتمكن بها من الفعل ، وصحة أعضائه ، ووجود
قواه ، وتمكينه من أسباب الفعل ، وتهيئة طريق فعله وفتح الطريق له. فنعم ، هو
مقدور بهذا الاعتبار. وإن أريد بكونه مقدورا : القدرة المقارنة للفعل ، وهي
الموجبة له التي إذا وجدت لم يتخلف عنها الفعل. فليس بمقدور بهذا الاعتبار.
وتقرير ذلك : أن
القدرة نوعان : قدرة مصححة ، وهي قدرة الأسباب والشروط وسلامة الآلة ، وهي مناط
التكليف. وهذه متقدمة على الفعل غير موجبة له. وقدرة مقارنة للفعل ، مستلزمة له ،
لا يتخلف الفعل عنها. وهذه ليست شرطا في التكليف. فلا يتوقف صحته وحسنه عليها. فإيمان
من لم يشأ الله إيمانه ، وطاعة من لم يشأ طاعته : مقدور بالاعتبار الأول ، غير
مقدور بالاعتبار الثاني.
وبهذا التحقيق
تزول الشبهة في تكليف ما لا يطاق ، كما يأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى.
فإذا قيل : هل خلق
لمن علم أنه لا يؤمن قدرة على الإيمان أم لم يخلق له قدرة؟.
قيل : خلق له قدرة
مصححة متقدمة على الفعل ، هي مناط الأمر والنهي. ولم يخلق له قدرة موجبة للفعل
مستلزمة له ، لا يتخلف عنها. فهذه فضله يؤتيه من يشاء ، وتلك عدله التي تقوم بها
حجته على عبده.
فإن قيل : فهل
يمكنه الفعل ولم يخلق له هذه القدرة؟.
قيل : هذا هو
السؤال السابق بعينه. وقد عرفت جوابه. وبالله التوفيق.
قول الله تعالى :
٥ : ٣ (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ
لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ، وَرَضِيتُ لَكُمُ
الْإِسْلامَ دِيناً).