قال ابن تيمية ـ « وبالجملة فهؤلاء الأئمة ليس منهم من أخذ عن جعفر شيئا من قواعد الفقه ، لكن رووا عنه الأحاديث كما رووا عن غيره ، وأحاديث غيره أضعاف أحاديثه ، وليس بين حديث الزهري وحديثه نسبة لا في القوة ولا في الكثرة ، وقد استراب البخاري في بعض حديثه لما بلغه عن يحيى بن سعيد القطان فيه كلام ، فلم يخرج له ، ويمتنع أن يكون حفظه للحديث كحفظ من يحتج بهم البخاري » (١).
وقال الذهبي بترجمته عليهالسلام : « لم يحتج به البخاري ، قال يحيى بن سعيد : مجالد أحب إليّ منه ، في نفسي منه شيء ، وقال مصعب عن الدراوردي قال : لم يرو مالك عن جعفر حتى ظهر أمر بني العباس ، قال مصعب بن عباس : كان مالك لا يروي عن جعفر حتى يضمّه إلى أحد ، وقال أحمد بن سعد ابن أبي مريم : سمعت يحيى يقول : كنت لا أسأل يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد فقال لي : لم لم [ لا ] تسألني عن حديث جعفر؟ قلت : لا أريده ، فقال لي : إن كان يحفظ فحديث أبيه المسند [ المسدد ] (٢).
وفي ( المغني ) « لم يخرج له البخاري ، وقد وثّقه ابن معين وابن عدي ، وأما القطان فقال : مجالد أحبّ إليّ منه » (٣).
وفي ( الكاشف ) « سمع أباه والقاسم وعطا ، وعنه شعبة والقطان وقال : في نفسي منه شيء » (٤).
وفي ( تهذيب التهذيب ) بالاضافة إلى الكلمات السابقة : « وقال ابن سعد :
__________________
(١) منهاج السنة ١ / ٢٢٩.
(٢) ميزان الاعتدال ١ / ٤١٤.
(٣) المغني في الضعفاء ١ / ١٣٤.
(٤) الكاشف ١ / ١٨٦.