الصفحه ١٨٨ : بان اعترف ذى اليد بان المال كان قبل ذلك ملكا للمدعى
ولكن اشتريته منه ، فان كان مستند الملكية السابقة
الصفحه ٢٠٠ : الصلاة ، ولا يتعدى منها
الى سائر الابواب فانه وان كان قوله فى الاولى اذا خرجت من شيء الخ. والثانية كل
شي
الصفحه ٢٧٧ : عن التعريف فعلى ذلك كلا
يكون المسألة اصوليه بالنسبة الى تعريف الذى عرفه المحقق القمى وغيره من ان يكون
الصفحه ٢٠٢ :
الى الحذف والتقدير اذ بعده لوحظ الشك فى الجزئية ، منزلة الشك فى الكل ولوحظ
الجزء بلحاظ السابق من
الصفحه ٢٦١ : فردين من افراد العموم ولو كانا طوليين بالنسبة الى
نفسهما لكن يكونا فى عرض واحد فى مشمولية حكم العموم
الصفحه ٢٩٧ :
او كلاهما على خلاف الظاهر يناف تعدد بالسند لما عرفت من ان حقيقة التعبد
بالسند هو البناء على صدور
الصفحه ٣٠٤ : الفتوى وان ورد التخيير وان كان
فى مورد الحكومة والقضاوة إلّا ان الظاهر من قوله عليهالسلام ينظر الى ما
الصفحه ١٢٨ : ، ولا يذهب بذلك حدوث موته يوم الجمعة ولا موته بعد يوم
الخميس ولا حياته قبل يوم الجمعة لان هذه كلها من
الصفحه ٢١٠ :
كما بينا فى محله فاللازم عدم الرجوع الى السورة لو شك فيها بعد ماهوى ولم
يصل الى حد الركوع لصدق
الصفحه ٢٦٣ :
احدهما تكوينى وهو الشك السببى والآخر تشريعى وهو الحكم العارض فى شخص
القضية من المعلوم بداهة علة
الصفحه ٢٧٠ :
الجمع بينهما عجز المكلف فى باب الفرد الخارج مردد الفردين هو فزد ورود
العام بالنسبة الى فردين من
الصفحه ١٥٨ : من تلك الاجزاء خط ونصيب من ذلك الوجوب فان نسبه الوجوب
الى الاجزاء كنسبه العرض البسيط على الموضوع فان
الصفحه ٥٠ :
حتى مع الشك فى المقتضى ولا وقد عرفت انه ليس المراد من المقتضى فى المقام
ما هو ترشح منه وجود الشى
الصفحه ٣٦ : التعليل الى استفادة الكبرى الكلية من اقتضاء
الامر الظاهرى الاجزاء حتى يقال بان الرواية مجملة من هذه الجهة
الصفحه ١٧٦ :
انقلاب الموضوع السابق الى موضوع لاحق وارتفاع الحكم بارتفاع الموضوع فلا
يثبت مع ذلك جواز اعطائه