الصفحه ١١٦ : ، نعم الشك فى باب الامارات يكون موردا من باب انه لا
معنى لجعل شيء طريقا ومحرزا للواقع بالنسبة الى من كان
الصفحه ١٢٩ :
تاريخ احدهما ، او لا يعلم ، فان علم تاريخ احدهما فان الاصل بالنسبة الى معلوم
التاريخ ساقط من أصله للعلم
الصفحه ١٩٢ : تركه النبى (ص) على فرض عدم انتقاله
الى وارثه والاخذ بما رواه كذبا من قوله : نحن معاشر الانبياء. الرواية
الصفحه ٢٣٠ : العوضين اذا كان من قبيل النحو
الاول منه دون الثانى.
ورابعها تعميم
جريانها حتى بالنسبة الى نحو آخر ايضا
الصفحه ٢٤٩ : سماعها
بالنسبة الى الحامل لان الحمل على الصحة لا يثبت كونها من افراد المسوغة يترتب
عليه الجواز ، وأصالة
الصفحه ٢٧١ :
بلزومه فى موارد العلم الاجمالى وغيره جعله الشارع طريقا بجعل آخر متمم
لجعل الاول من جهة أهمية
الصفحه ٢٨٦ : .
اقول : ولكن
التحقيق انه قلنا سابق ان الورود والحكومة بالنسبة الى كل واحد من الاقسام الأربعة
لا يمكن بل
الصفحه ٢٢ : والرافع فى الزمانى ولو عممنا الغاية للزمانى ، والظاهر
يصير بينهما عموما من وجه فيما اذا قيد الحكم بامر
الصفحه ٨٢ : مشروط بالطهارة بعد
الوضوء ولو قلنا بجريان الاستصحاب فى القسم الاول من استصحاب القسم الثالث ، لا
لان
الصفحه ١٥٢ : من عدم وجوبه فى كل يوم لغوية التشريع كما هو واضح وان كنا
محتاجين الى عموم الزمانى فى الجملة للزوم
الصفحه ٢٢٤ :
بقى الكلام فى
حكم من يحتمل الترك عمدا الذى وعدناه سابقا ، ومجمل الكلام فى ذلك هو انه لا ينبغى
الصفحه ٦٨ : الوضعية محل تأمل.
ويمكن ارجاعها
الى الاحكام التكليفية فتحصل من جميع ما ذكرنا ان الاحكام الشرعية ، اما أن
الصفحه ١٣٦ : الجهة ويحكم
باستمرار عدم البيع والرجوع من يوم الخميس الذى هو زمان اليقين لعدم كل منهما الى
يوم السبت
الصفحه ١٤٧ : كما اذا قال : اكرم
العلماء دائما او مستمرا وفى كل زمان وغير ذلك من الالفاظ الدالة على العموم
الزمانى
الصفحه ١٤٩ : خروجه يوم السبت بل لا بد فى ذلك من استصحاب حكم الخاص
وهو عدم الوجوب فى يوم الجمعة لا الرجوع الى العموم