الصفحه ١٢٣ : الرطوبة بل العبرة
هو انتقال الرطوبة النجسة من احدهما الى الآخر ، فباستصحاب بقاء الرطوبة لا يمكن
القول
الصفحه ١٩٦ :
فامضه كما هو.
ومنها موثقة
ابن ابى يعفور : اذا شككت فى شيء من الوضوء وقد دخلت فى غيره فشكك ليس
الصفحه ٢٢٦ : المختلف فيه كالمخصص بالنسبة الى ما سبق من الكلية من
معقد الاجماع وذلك كالدليل اللفظى يعينه حيث يورد بلفظ
الصفحه ٢٧٩ :
لعدم قدرة المكلف من امتثالهما كما فى الامر بإزالة النجاسة عن المسجد
اتيان الصلاة فى زمان واحد مع
الصفحه ٦٩ : المعتبرة الشرعية ، او بالاصل
المحرز ولا نحتاج فى الاستصحاب الى ازيد من كون الاستصحاب موضوعا كان او حكما
الصفحه ١٤١ : اصل عدم الملاقاة الى زمان الكريه ولا اصل عدم
الكريه الى زمان الملاقاة وذلك لان الظاهر من قوله (ع) اذا
الصفحه ١٤٨ :
استفادة العموم الزمانى من نفس ما يدل على حكم المتعلق كما لا يخفى.
الثانى ـ انه
لو كان مصب
الصفحه ٢٢٥ : العوضين عن كل من اليدين الى الاخرى وان كان لا يوجب الاختلال
فى المبيع عن الحمل على الصحة ولكن لا يحتاج فى
الصفحه ١٧ : شرعيا مستفادا ، من حكم العقل بقاعدة الملازمة يجرى فيه
الاستصحاب من جهة الشك فى بقائه وانما يستند الى
الصفحه ٤٣ : بعد
انقضاء المجلس ، ولكن مع ذلك يحمل قوله ، ذلك الى امام المسلمين على بيان الحكم
الواقعى من اعتبار حكم
الصفحه ٩٢ : سيأتى من المحقق الثانى (قده) فى مثله الرجوع الى عموم العام او
استصحاب حكم المخصص فان اخذ على وجه
الصفحه ١١٨ :
الاصول فان الأمارة بعد ما كان من شأنها اثبات الواقع واحراز ما يحكى عنه ،
وأدلة اعتبارها انما قلت
الصفحه ١٧٢ : الاحتمال لا يقطع بارتفاع الموضوع ، وحيث لا سبيل الى
معرفة كون تلك الخصوصيات من العلل او من قيود الموضوع فلا
الصفحه ٢٢١ : كيفية العمل الصادر منه
وانه هل صدر عنه على وجه طابق المأمور به الواقعى ام لا بحيث لا يرجع الشك الى
الصفحه ٢٩٠ :
قبل فوت النبى (ص) وعلى ذلك يلزم الاشكال المذكور ولكن اذا قلنا بان
الأئمّة الهداة عليهمالسلام من