الصفحه ٩٥ : الساعة الثانية يمكن ان يستصحب عدم الوجوب الثابت لعدم
الزوال اذا شك فى بقائه ، واما اذا كان الشك حاصلا من
الصفحه ١٤٥ :
ذلك وإلّا فهو طبعه الاولى من الظرفية كما هو واضح.
الامر الثانى :
اذا علم دليل الحكم او من
الصفحه ٢٢٩ : امرا آخرا من شبهه
الحكمية والمفهومية فلا يكون من مجارى هذا الاصل ، واما أصالة الصحة بالنسبة الى
فعل
الصفحه ٢٣ :
اعتباره ايضا بالنسبة الى ما كان منه من الشك فى الرافع وما يلحقه من الشك فى
الغاية وعدم اعتباره فيما اذا
الصفحه ٤٠ : امتناعه فى
المقام لعدم معقولية الاجزاء ، فلا بد من نتيجه التقييد. نعم التقييد اللحاظى
بالنسبة الى ما هو من
الصفحه ٢٥٢ : معتبره مما لا بد منها بحيث يحتاج الى معين او رفع الابهام
الا مما لم يكن ضرورة فى التعيين او رفع الابهام
الصفحه ١٧١ : : فلانه لا معنى لاخذ الموضوع
من العقل فان الرجوع الى العقل انما يستقيم فى مستقلاته. واما فى الموضوعات
الصفحه ١٨١ : الاولى فلانه مضافا الى استلزامه لعموم المجاز للزوم
إرادة الاعتقاد الراجح الشامل للظن المعتبر من اليقين
الصفحه ٣٧ : بدليل آخر غير الأدلة المتكفلة للاحكام الظاهرية ، وبالأخرة يرجع الى انه
لا بد من استفادة كبرى لاقتضا
الصفحه ٨٠ : الاول من الكلى.
الثالث ـ ما
اذا شك فى حدوث فرد المعلوم حدوثه وارتفاعه الى فرد آخر لانعدام شيء وحدوث شي
الصفحه ٢٢٠ : اذا لم يدرى
بعد الفراغ عن كيفية وقوع العمل وانه الى اى جهة صلى فمقتضى اطلاق قوله كلما مضى
من صلاتك
الصفحه ٧٩ : والتطهر مع ان من شرائط تأثير العلم
الاجمالى ان يكون التكليف على كل تقدير متوجها الى المكلف ومنجزا عليه
الصفحه ٨١ : الكلى الى الافراد كدلالة الاب الواحد الى
الابناء وحينئذ تكون الحصة من الكلى الموجود فى ضمن زيد مغايرا
الصفحه ١٠٧ : هذه
الصحة التقديرية الى حال اللبس المشكوك ويقال بصحتها ، وهكذا من الموارد التى
ستعرف الالتزام بها هذا
الصفحه ٢١٨ : وقوع العمل كذلك من دون ان يكون ملتفتا الى ما ينبغى وقوع
العمل عليه حين العمل بل عمل عملا واحتمل مصادفته