الصفحه ١٧٥ : من الرجوع اليهم فى الصدق هذا كله فى
المعانى الافرادى ، اما الجمل التركيبية فلا بد من الرجوع الى العرف
الصفحه ١٩٧ : سطريا
ويعلم عدم كونه ناظرا الى الواقع وكاشفا عنه وانه من الفوئد التعبدية لكن يختص
حكومته مع ذلك على
الصفحه ٧٢ : ان لازم شخص
المردد على ما هو عليه من الترديد هو فعلها ثانيا هذا مضافا الى ان الشك فى المقام
ليس فى
الصفحه ٢٣١ : بفساده
بما هو عقد ناش من الأدلّة الاجتهادية الدالة على اعتبار المطلق فى اللبى ومعه لا
تنتهى النوبة الى
الصفحه ٦٢ : .
ثم انه ليست
المجعولات الشرعية تقسيمها من الاحكام الشخصية الجزئية بل انما هى احكام كلية
مرتبه على
الصفحه ١٥٠ : على التراخى ، ففى ما عدا المتيقن لا
بد من الرجوع الى استصحاب حكم الخاص ولا يجوز الرجوع الى ما دل على
الصفحه ١٦٠ : ء يخرج المتعذر من دائره الطلب ويبقى الباقى بحاله من دون
موجب الى انعدام ذلك
الصفحه ١٦٤ :
فيه طرفى الاحتمال بل كل ما ليس بيقين فهو شك كما فى الصحاح ، مضافا الى
القرائن التى تدل على ذلك فى
الصفحه ٢٨٢ : .
وثانيا القسم
الاخير ليس من باب التزاحم بل راجع الى باب التعارض لانه لا تنافى فى الحكم كما هو
مقتضى
الصفحه ٢٨٣ : الى الاخ بخلاف العكس (فحينئذ)
يبق المهم بلا امر فيقدم الاهم من جهة فههنا مسالك ثلاثة اذا اتى بالمهم
الصفحه ١٤٢ : هو الطهارة بقاعدة الطهارة ، لا من جهة أصالة عدم الملاقاة الى زمان الكريه.
والقول على الطهارة فى صورة
الصفحه ١٩٣ : الى ذى اليد باحد اسباب انتقال من دون تعيين سبب خاص وهذا انما يكون بعد
الفراغ عن قابلية المال فى نفسه
الصفحه ١٩٨ : يجمعهما كبرى واحدة ، واما ما افاده (قده) من رجوع الشك فى قاعده
الفراغ ايضا الى الشك فى الوجود غاية الامر
الصفحه ٢١٣ : الشروط التى لم يكن لها محل شرعى ، والحيثية انما يحتاج
اليها لانها مصححه لاصل من جريان القاعدة ولكن
الصفحه ١٦١ : البقاء لما عرفت من انه على تقدير
كون جزئيه مقصورة بحال الاختيار يكون الطلب بالنسبة الى الاجزاء الباقية