الصفحه ٢٨٠ : احدهما يكون خارجا من باب التعارض فكيف يكون موضوع الدليلين
فى الظهر والجمعة متحدا وكان الخبرين متعددا وما
الصفحه ٣٠٦ :
الاول : لا بد
من كون الخبر صادرا عن الامام عليهالسلام بحجية الخبر الواحد.
الثانى : كونه
ظاهرا
الصفحه ١٠٨ : او معارضا له ، او لا حكومة ، او لا معارضه بل يجريان معا
من دون ان يكون بينهما مزاحمة ومعارضه وجوب
الصفحه ١٣٣ : الامر
يتساقطان بالتعارض بناء على ما هو المختار عندنا من جريان الاستصحاب فى اطراف
العلم الاجمالى وسقوطه
الصفحه ١٦٢ : بذلك ولم يلتزم به احد بل لا بد من ان يكون الباقى هو معظم
الاجزاء.
قلت : نعم وان
كان وجوب التشهد على
الصفحه ١٦٩ :
كل من استصحاب العدالة والحياة فان المشكوك فيه فى استصحاب الحياة هو الذى
قد تعلق اليقين به سابقا
الصفحه ١٨٥ : العقلائية وما دل على
اعتبار اليد من الشارع يكون امضاء لما عليه الناس ، وقوله فى بعض الروايات : وإلّا
لما قام
الصفحه ١٨٦ :
مقيدة ومعنونه بعنوان الإجارة او العارية مثلا فالاستصحاب مخرج لليد من موضوعها
ولا يمكن العكس بان يقال ان
الصفحه ١٩٩ : شيء لا بد وان يكون فى مرتبه سابقه على تأليف المركب
منه ومن غيره او فى مرتبه التأليف لا يمكن ان يكون
الصفحه ٢٣٤ : قابلا لان يتعقبه القبض ومما ذكرنا ظهر انه لو شك فى صحه العقد
من جهة الشك فى تحقق القبض فيما يعتبر القبض
الصفحه ٢٤٧ :
اما اولا
بالنقض بالاصول الموضوعية الجارية فى مقام الفراغ من الاصول الموضوعية الوجودية
التى يحرز
الصفحه ٨٥ : لازم اعم من حال الحياة وحال زهوق الروح
باستصحاب عدم التذكية لا يمكن اثبات الفرد ، فهو كما اذا اريد
الصفحه ٩٨ : التشريع ، حيث ان قبح التدين والاسناد
بما لا يعلم التدين به من قبل الشارع لا يختص بحال دون حال.
الثانى
الصفحه ١١٩ : انما يثبت كل ما يقتضيه الحياة من العمل فاذا لم يكن انبات اللحية باستصحاب
الحياة لا يمكن اثبات لوازمه
الصفحه ٦٥ : المعنى من السببية
ليست محلا للكلام. وبعبارة اخرى اطلاق السبب على مثل الدلوك والعقد يمكن ان يكون
بأحد