الصفحه ٢٤١ :
يكون باطله من جهة الجهل بالمعوض او منفعة السنة حتى يكون صحيحه من جهة
العلم فلم يحرز قابلية
الصفحه ٢٥٨ : النهى واقعا وقد عرفت انه يكون حينئذ من الأدلّة الاجتهادية المتقدمة على
الاستصحاب الكلام فى تعارض
الصفحه ٢٩٤ :
فسيأتي توضيحه فى توضيح انحاء الثلاثة من النسبة وهذه الأدلّة قد توافقت
على عدم الضمان فى العادية
الصفحه ٢٩٥ :
العموم والخصوص من وجه كما قيل بان اخص الخاصين وهو ما دل على الضمان عاديه
الدرهم والدنانير متصل
الصفحه ٣٠٠ :
للثالث.
العاشر فى
الخبرين المتعارضين يكون القاعدة سقوطهما ولكن جملة من النصوص يدل بعدم سقوطهما
الصفحه ١١٤ : قلناه من ان الاحكام الشرعية انما
هى عبارة عن قضايا كلية على نهج القضايا الحقيقية فلا يمكن دعوى اختلاف
الصفحه ١٨٣ :
الاثبات والمحرزية من دون دخل لصفتيه القطع يكون فى الحقيقة الموضوع هو
العنوان الكلى ومطلق الكاشف
الصفحه ١٨٤ : تخصيصا. ثم انه قد يشتبه التى بين كونه أمارة او اصلا لعدم
العلم بجهة اعتباره وان اعتبره من جهة الكاشفية او
الصفحه ٢١٤ : ان
يكون الشك فى امر جاوز محله وقد دخل فى غيره المترتب عليه شرعا من غير فرق بين ان
يكون ذلك الغير
الصفحه ٦٤ : مجعولة
اما استقلالا واما تبعا مما لا ينبغى بل ليست هذه الامور انتزاعية من ترتب التكليف
على موضوعه او ترتب
الصفحه ١٩٥ :
يفيد جريان استصحاب الحرية.
ومما اشتبه حاله من حيث كونه أمارة او
اصلا قاعده الفراغ والتجاوز والكلام
الصفحه ٢١٩ :
ثانيهما انه لم
يحتمل الوضوء بعد الاستصحاب ولكن بعد الفراغ يشك فى الحدث من جهة احتمال مخالفه
الصفحه ٢٣٥ : ـ احراز
عنوان العمل.
اما الاول :
فلا يخلو ان العمل اما يكون من المعاملات بالمعنى الاخص اعنى العقود
الصفحه ٢٥٠ : الواقع وهذا داخل فى حجيه خبر الواحد ولا دليل على
حجيته على نحو الاطلاق والمتيقن من حجيته بالدليل انما هو
الصفحه ٢٧٢ : ثابتا فى ظرف الشك ولا يعقل
ان يكون حيث تعبده اقوى وهذا ظاهر جدا.
اما الامارات
المعتبرة فحيث انها من