الصفحه ١٧٧ :
محرزا وارتفاعه محرزا لم يجرى الاستصحاب من غير فرق بين الاحراز بالوجدان
او التعبد الحاصل من الطرق
الصفحه ١٩٠ : من ان اليد مع اقراره مما لا اثر لها مع عدم دعوى
الانتقال يكون قوله مخالفا بما عليه المعول.
فان قلت
الصفحه ٢١١ : يمكن تحقق الكلمة خارجا.
الثانى ما كان
شرطا له شرعا من دون ان يتوقف عليه عقلا كالجهر والاخفات بناء على
الصفحه ٥ : مسألة حجية الخبر الواحد لا
يستنتج بهذا منها الحكم الجزئى العملى بل المستنتج منها هو الحكم الفقهى الذى لا
الصفحه ٢٠ : ومنعه (قده) عن ذلك. وينبغى اولا ، بيان معنى الشك فى المقتضى وما يقابله من
الشك فى الرافع حتى يتضح حقيقة
الصفحه ٣٠ : التعليل بذلك لعدم وجوب الإعادة.
وينبغى قبل
التعرض لدفع الاشكال وكيفية تطبيق التعليل على مورده ، من بيان
الصفحه ٣٨ : الطهارة ، فتأمل.
هذا ، ولكن
الظاهر انه لا يمكن الالتزام بكل من الوجهين فلا ينطبق عليه فتاوى الاصحاب
الصفحه ٤٤ : عدد الركعات من البناء على الاكثر واتيان بركعة مفصولة
بتكبير وسلام مستقل لا تنافى الاستصحاب او مفاد
الصفحه ٥٦ :
مثلا فى الشبهة الحكمية كان حاصلا من اول العلم برافعية الطهارة للحدث ، ومع ذلك
لا يكون ناقضا لذلك العلم
الصفحه ١١٧ :
فى الجهتين الاخيرتين من الاحراز والجرى بما يقتضيه ، وتفارق العلم من
الجهة الاولى كما لا يخفى كما
الصفحه ١٣٥ : بطهارة البعض
فتوهم ان لشك فيما نحن فيه يكون من القسم الاول وانه متصل بزمان يقينه واضح
الفساد. بل ما نحن
الصفحه ١٨٢ : الاصول فبعضها من بعض فالمغالطة بعد باقية بحاله لاخذ الشك
فى موضوع الاصول مطلقا وحينئذ يمكن ان يقال انه لا
الصفحه ١٩٤ :
واما الجهة
الاولى فلا تكون اليد متكفلة لها فحينئذ يكون جهة الاولى من قبيل الموضوع للجهة
الثانية
الصفحه ٢٢٣ :
استجوده الشيخ (قده) من الفرق بين التذكر بمدرك قطعه وعدم التذكر وانه فى
صورة الاولى تجرى قاعده
الصفحه ٢٣٧ :
كونه هازلا او عابثا وقد يحرز باخبار الفاعل لقاعدة من ملك وفى هذه الاقسام
كلها لا مجال لجريان