الصفحه ٧٣ :
ثم ان استصحاب الكلى على اقسام :
الاول : ما
تقدم من الاستصحاب الكلى المتحقق فى ضمن فرد معين
الصفحه ١١٣ :
إلّا ان هذا اذا لم يكن عدم احدهما على الأعم من وجود الآخر واقعا او ظاهرا
كما فى المقام حيث ان عدم
الصفحه ٢٧٦ : من جريانها
مخالفه عمليه او كان مؤداها ثبوت التكليف المعلوم بالاجمال ولم يلزم من جريانها
مخالفه عمليه
الصفحه ١١ :
يوم الجمعة التى تعلق بها اليقين ولاجل ذلك يهدم الشك اللاحق اليقين السابق
من جهة ان اليقين تعلق
الصفحه ٤٥ :
يلزم منه عول الاستصحاب من باب الشك فى عدد الركعات واجد بقوله (ع) فى
الصحيحة لا ينقض اليقين بالشك
الصفحه ٦٦ : المركب من عدة امور كالعقد المركب من الايجاب والقبول
وغيرهما وفى باب متعلقات التكاليف انما انتزع عن تعلق
الصفحه ٢٠٤ :
نعم لو شك فى
التسليم وهو ساكت قبل ذلك كله كان من الشك فى المحل ولزمه فعل التسليم هذا كله لو
شك فى
الصفحه ٢٠٧ :
الأصلية الذى رسم بكل منها باب على حده عد تدوين كتاب الصلاة لقولهم"
باب تكبيره الاحرام ، باب
الصفحه ٢٢٨ : من الفاعل لكن مطلق العقد
الاعم من العربى والفارسى صحيحا عند الحامل بل لا بد عنده من قيد العربية وهذا
الصفحه ٢٨٤ :
لكن الشيخ الانصارى قدسسره قال معنى الحكومة انه الشرح والتفسير ولا بد من التحقيق
لارتباطه بالمقام
الصفحه ٣٥ : اليقين بالشك لا المجموع من
المورد والاستصحاب كما استظهرناه سابقا والمفروض ان التعليل بذلك بعد انكشاف وقوع
الصفحه ٥٥ :
حاله بحسب بقاء ما يقتضيه من اليقين ، فصح ان يقال بعد حدوث ذلك الزمانى
والشك فى بقاء المتيقن
الصفحه ٥٧ :
يقينا بخلاف ما تعلق به اليقين الاول من الطهارة والنجاسة المتغيرة ولم يكن
هذا اليقين نقضا لذلك
الصفحه ٧٨ : لم يكن الدار" ذات جوانب اربع" لما علم بوجود الحيوان
والحاصل ان المتيقن السابق اذا كان شخصيا جزئيا من
الصفحه ٩٧ :
فيه والعقل لا يستقل بشيء الا بعد تبين الموضوع لديه بتمام ما له الدخل من
الخصوصيات ولازم ذلك عدم