الصفحه ٦١ : الانتزاعيات وان لنا امورا اعتبارية امضاء الشارع من
دون ان تكون منتزعه من التكليف اثبات فى موردها كما قال الشيخ
الصفحه ٦٧ :
من الاحكام الشرعية الوضعية ولا منتزعان عنهما بل انهما ينتزعان من الامر
الواقعى التكوينى كما لا
الصفحه ٢٧٣ : بالمعارضة فى القسم الثانى وعدم سقوطهما فى الثالث اصلا
لشمول قوله : «ولا تنقض اليقين بالشك» لكل واحد من
الصفحه ٢٤ :
جميع بناء العقلاء من نية عقلائى بماهية ان عمل العقلائى على الشيء لا يكون بلا
موجب وعلى كل حال لا ينبغى
الصفحه ٤٢ : لما هو المعلوم من اصول الإماميّة من البناء على
الاكثر ، وعلى الثانى يكون المراد من اليقين فى قوله ولا
الصفحه ٤٧ : من الاشياء الخارجية ، وحينئذ يكون حمل طاهر او حلال عليه لبيان
حكمه الواقعى فيكون مفاده كل موجود فى
الصفحه ٥٤ : اقتضاء للجرى العملى فى ذلك الزمان
لتعبية الجرى العملى لليقين فاذا لم يتعلق اليقين بما له من الجرى فى
الصفحه ٧١ : علم بوجوب احدى الصلاتين من الظهر او الجمعة ، او وقوع احد الحدثين من الاصغر
او الاكبر او وجود احد
الصفحه ١٠١ : العنوان ثم ان الشك فى بقاء الحكم الكلى يتصور على
وجوه ثلاث :
الاول : الشك
فى بقائه من جهة احتمال النسخ
الصفحه ١٢٢ :
هو ترتب الآثار الشرعية المترتب على الزوجة ، من اول زمان العقد كحرمة
تزويجها وامثال ذلك ، واما لو
الصفحه ١٢٤ :
وجود الشيء بعدم مثله المسبوق بضده المسبوق بضده بان يكون الاول معنى مركبا
من وجود الشيء فى زمان
الصفحه ١٤٠ : يكون الماء الاول هو الطاهر
فيستصحب تلك النجاسة المعلومة بالتفصيل من حيث نفسها ومن حيث تاريخها ويعلم
الصفحه ٢٤٦ : عند الشك فى بلوغ العاقد ومعنى البناء على صحه العقد
هو البناء على كونه صادرا من البالغ واستصحاب عدم
الصفحه ٥٩ : فى مبدإ الاعلى من انه يكون محلا للحوادث وهو محال فاسد
عندنا بمنع استلزام تحققها فى المبدإ الاعلى
الصفحه ٦٠ : السبب والشرط ينتزع من الامر الاعتبارى سببية العقد من
الملكية الاعتباريّة التى اعتبرها المعتبر عند تحقق