الصفحه ٢٦٢ : الى
قضايا متعددة بحسب تعدد الموضوعات يكون كل شخص من الشك معروضا لحكم يخصه كان فى
العالم شك آخر اولا
الصفحه ٧٥ : اللباس من اجزاء الحيوان المحلل
الاكل او محرمه فان جريان أصالة حلية الحيوان لا يرفع الشك فى جواز الصلاة
الصفحه ١٠٠ : عما اخذ
موضوعا فى ظاهر الدليل الى غير ذلك مما صدق عليه تلك الحقيقة ، وفى الثانى يجب
الاقتصار على ما
الصفحه ٢٤٨ : عدم البلوغ الى احراز عدم صدور العقد عن البالغ بل
يكفى فى صحه نفى الاثر المترتب على صدوره المن البالغ
الصفحه ٢٣٣ : شك فى صحه العقد من جهة كون
البائع وكيلا او ليس بوكيل او كون العين ملكا او طلقا وغير ذلك.
وبعبارة
الصفحه ٢٦٦ : العلم الاجمالى مشكوك فرفع اليد
عن اليقين بطهارة كل منهما نقض لليقين بالشك لا باليقين هذا مضافا الى انه
الصفحه ٢٦٧ : والفروج فاذا شك فى حرمه امرأتين يقطع بكون إحداهما محرما له يقال بحرمه
النظر الى كليهما.
واما الاصول
الصفحه ٢٩٨ : وصلاحيته على ما هو عليه من عدم اليقين لنفى الثالث فيكون الاقوال فيه
ثلاثة احدها نفى الثالث بهما معا والثانى
الصفحه ٢٢٧ : كون الصحة
عند الفاعل موضوعا عند الحامل يحتاج الى دليل مفقود مع انه مخالف للامارية وكون
الواقع واحد غير
الصفحه ٦ :
المتفرقة التى كان كل منها معروضا لحكم اولى يخصه كالبيع والصلح والإجارة
ونحوها حيث ان لكل منها
الصفحه ٩ : مفاد الاستصحاب وبين نجاسة الماء المتغير الزائل تغيره
من قبل نفسه بل قد عرفت ان الاستصحاب فى الاحكام
الصفحه ٢٥ :
بتوقف على ابقاء خصوصية تعلق اليقين بالوضوء ويكون المحمول فى الصغرى وهى
قوله" فانه على يقين من
الصفحه ٢٨٥ :
الخاص والمطلق
والمقيد لا بد من احد امور أربعة :
الاول : ان
يكون العام قطعى الصدور والخاص ايضا
الصفحه ٢٩ : فيه قال (ع) تغسله ولا تعيد. قلت : لم ذلك قال (ع)
: لانك كنت على يقين من طهارتك وشككت وليس ينبغى لك ان
الصفحه ١٣٤ : يلتزم بجريان الاستصحاب فى كل من الإناءين لان كل اناء
يريد الاصل فيه يحتمل ان يكون هذا الاناء الذى يتقن