الصفحه ٧٦ : بمجرد العلم بوجود
احد الفردين يتساقط الاصلان من الفردين بالنسبة الى آثار كل منهما التى تكون طرفا
للعلم
الصفحه ١٢٧ : يكفى فى صحه استصحاب عدمه
ولا يتوهم كونه من المثبت من غير فرق بين الوجود والعدم مترتبا عليه ولو بعناية
الصفحه ١٨٠ :
بعض افراد موضوعه.
ثانيها ما كان
دليل الحاكم راجعا الى التصرف فى الموضوع ايضا لكن لا على وجه
الصفحه ٢١٦ : القراءة على احد
الوجهين. والمتكفل لبيان حكم الشك فى القسم الاول من الشروط هو المقام المتقدم.
واما هذا
الصفحه ٢٥٧ : لا يخلو عن خلل ناش عن الخلط بين المعنيين المستفادين من الحديث
من لفظه ((شيء)) وتوضيحه ان الحديث
الصفحه ٢٦٨ : بتبدل احدهما الى الطهارة يستحيل
ان يصير متعبدا بنجاستهما معا لعلمه بعد بقائهما معا. وهذا بخلاف الاصول
الصفحه ٢٦٩ :
البدل فلا يكون من افراد العام بل هو مفهوم انتزاعى منتزع عن افراد العام
ويكون فى طول افراده من هذا
الصفحه ٢٧٥ : الامرين اجمالا معلوم ، اما ارتفاع الحدث او نجاسة البدن لكن
لما كان نقض كل واحد من اليقين بطهارة البدن او
الصفحه ١٢ : يعلم من القائل باعتباره ، انه فى جميع هذه الوجوه
الثلاثة او يقول فى خصوص التكوينيات او فيها وما يستفاد
الصفحه ١١١ : المسببى لا مثل أصالة الحل بالنسبة الى
المشكوك فى حليته وحرمته حيث ان أصالة الحل لا يثبت كون المشكوك من
الصفحه ١٢٠ : سبيل الى كل من هاتين الدعويين
اما الاولى فلان أدلة اعتبار الامارات ليست باقوى من أدلة اعتبار الاصول
الصفحه ١٣٢ :
هنا قلنا بعدم جريان استصحاب بقاء ذلك العدم الازلى بالنسبة الى ما بعد
الزوال لانتقاض اليقين السابق
الصفحه ١٥٦ : الخيارات فى الغبن ولكن
توقف فى الاصول ولم يرجح شيئا من الوجهين. والذى يظهر من الاصحاب على ما حكى عنهم
هو
الصفحه ١٥٧ :
الارتباطية وقد تقدم شطر من الكلام فى ذلك فى تنبيهات الاقل والاكثر فنقول
فى المقام ايضا ربما يمنع
الصفحه ٢٠٥ : . وربما يناقش فى اصل الاطلاق لانصرافه الى الغالب من حصول
الشك بعد الدخول فى الغير فينزل الاطلاق مورد