الصفحه ١٨ :
العقل هو الشاك فى ذلك او ليس من شأن العقل ادراك الواقعيات على ما هى
عليها اذ كثير اما يكون العقل
الصفحه ٣٣ :
بالنجاسة فيصح صلاة الغافل كما ورد من صحه صلاة من كان فى ثوبه عذره انسان
او سنور ، او كلب وهو لا
الصفحه ٨٩ :
لا جزئيات إلّا انه من حيث اتصال الآنات بعضها مع البعض كان لكل من الليل
والنهار وحده عرفية محفوظة
الصفحه ١٠٥ : القضية اللولائية عقلية صرفه
لازم جعل الحكم على الموضوع المركب وقد وجد بعض اجزائه والزبيبية من حالات
الصفحه ١١٢ : بدليل آخر واما فى الشبهة
الحكمية فالمسبب انما يصير اثرا شرعيا للسبب بنفس الاستصحاب من غير حاجة الى دليل
الصفحه ١٧٣ :
كان الشك من جهة الغاية على ما عرفت معناها من انه عبارة عن الزمان الذى
ينتهى به عمر الحكم ولما كان
الصفحه ٢٠٣ :
الذى به يتحقق الفراغ ولكن الظاهر عدم الحاجة الى ذلك اما فى باب الصلاة
فلانه عند الشك فى التسليم
الصفحه ٢٣٦ : القاعدة لتشريع الاستنابة فيها على
المورد النادر لعدم العلم الوجدانى فلا بد من الاكتفاء بالاطمينان الى فعل
الصفحه ٢٤٠ : الاستشهاد به التحقيق عدم
جريانها فى المثالين كما استظهرناه من القواعد وذلك بما تقدم من توقف صحه اجرائها
الى
الصفحه ٩٦ : المسوغ للافطار شك فى بقاء
الموضوع ، ولا يجرى استصحاب الحكم. ودعوى كون الصحة والمرض من الحالات لا من
الصفحه ١١٥ :
يظهر من قوله (ع) ما من شيء يقربكم الى الجنة ... الخ. فمع عدم العلم بالامضاء لا
جدوى باستصحابه فتأمل
الصفحه ١٥٣ :
الزمانى ، او مع التقييد لا تصل النوبة الى مقدمات الحكمة لان اخذ العموم
فى ناحيه المتعلق يغنى من
الصفحه ١٦٦ : بذاك الاستصحاب من دون ان يكون له حاجة الى
احراز الاستصحاب فى نفس المحمول بل لا مجرى لاستصحاب هذا موافقا
الصفحه ١٦٧ :
إلّا انه من حيث ترتب العدالة عليه لا يجرى لان ترتب العدالة على الحياة لم
يكن شرعيا بل هو امر عقلى
الصفحه ٢٣٨ : المراد من سبب ما هو السبب فى ايجاد الداعى عن الفاعل حتى
انتهى الى صدور الفعل عنه بإرادة وهذا المعنى وان