الصفحه ٢٤٢ :
انه لا اشكال فيه لو كانا كلاهما من الظواهر. نعم يقع الاشكال فيما لو قيل
بكون هذا الاصل من الاصول
الصفحه ٥٢ :
مقابل الظن والشك والترديد. من هنا لم يعهد الى الآن ورود النقض
الصفحه ١٤٦ : محمد (ص) حلال
الى يوم القيامة وثالثا يستفاد من دليل الحكمة وذلك فى كل مورد يلزم لغوية التشريع
مع عدم
الصفحه ١٥٤ : العموم الزمانى فى باب الوضعيات اخذ ظرفا لنفس الحكم
ويترتب عليه ما ذكره من الرجوع الى الاستصحاب. واما فى
الصفحه ١٦ :
العقل لا يحكم بقبح شيء وحسنه الا بعد الالتفات الى موضوعه بماله من القيود
والخصوصيات فكل قيد اخذه العقل
الصفحه ٢٨ : لزرارة قال :
قلت له اصاب
ثوبى دم رعاف او غيره او شيء من المنى فعلمت اثره الى ان أصيب له الماء حضرت
الصفحه ١٢٥ : كذا وفى ثانيه كذا.
قلت : ان لفظ
اول الشهر او ثانيه او ثالثه انما اخذ بالنسبة الى تلك الاحكام على وجه
الصفحه ١٦٨ : : من
استصحاب الحياة من حيث دخله فى العدالة لا يمكن ، اتضح فساده فانه لا حاجة الى
اثبات هذه المدخلية
الصفحه ٨ :
النتيجة وليس للمفتى اذ يفتى بانه اذا شككت فى نجاسة الماء المتغير الزائل
تغيره من قبل نفسه فابن
الصفحه ٩١ : الرجوع الى الاستصحاب الحكمى فالعمدة فى المقام هو رفع
الاشكال اللازم من جريان استصحاب الوقت المثبت لبقا
الصفحه ١٦٣ : الاستصحاب فيما نحن فيه يكون من وظيفة المجتهد فلا حاجة
الى تنجز الحكم وفعليته خارجا إلّا انه لا بد من فرض
الصفحه ٢٥١ :
تعيين شرب التتن عند الشك فيه وذلك من جهة عدم الدليل على اعتبارها فيها
وبيان ذلك ان لفظه مشكل
الصفحه ٢٩٦ :
والفضة فيكون احد الخاصين اخص من الآخر ولازم ذلك تخصيص العام لكل من
الخاصين فيكون النتيجة ضمان
الصفحه ٢٩٩ :
الحجية من الاول لعدم شمول العام كما فى الاصل كما اذا علم بنجاسة اناء من
الإناءين لكن يعلم انه انا
الصفحه ٧ : ء الاستصحاب والبناء على يقينه السابق لا بد وان يرجع الى فتوى
المجتهد باعتبار الاستصحاب فى الموضوعات وليس