الصفحه ٣٠٧ :
المحقق الخراسانى من وقوع التزاحم بين المرجحات عند التعارض وتقديم ما هو الاقوى
مناط وإلّا فالتخيير هذا
الصفحه ١٠٧ : الزبيب منشأ للشك فى بقاء الملازمة إلّا انه قد عرفت فيما
تقدم عند البحث عن الاحكام الوضعية ، ان الملازمة
الصفحه ١٤ : إلّا انه من الجوامد ، ويعتبر فى صدقه من ثبوت وصف الشكية له
بالفعل. وبالجملة ظهور لفظ الشك فى الفعل مما
الصفحه ١٢١ :
دليل اعتبار اليد مثلا الذى ليس هو إلّا بغلبة دليل قاعده الفراغ ،
وبالجملة دعوى اطلاق أدلة
الصفحه ١٨٠ : متعلق الشك وذلك كما فى حاكمية الامارات على الاصول وذلك لان لسان دليل
الأمارة ليس إلّا بواسطة للاثبات
الصفحه ٢٤ : المقتضى.
ومنها :
الاجماع وهو وان نقله من نقله إلّا انه لا يمكن الركون اليه مع كثرة الاقوال.
نعم يمكن
الصفحه ٤٩ : مثل قوله (ع) كل شيء طاهر وكل شيء حرام لا يتحمل إلّا لمعنى فارد وذلك المعنى
الفارد بحيث يقتضيه ظاهر
الصفحه ١٨٢ :
وهذا التقريب وان كان يوجب رفع المغالطة التى ذكرها الشيخ (قده) إلّا انه
مختص بالامارات. واما
الصفحه ١٨٧ : ء الملك على ملك مالكه الاول وذلك لتحقق موضوع اليد فان
موضوعها ليس إلّا الاستيلاء على مال له لم يعلم كونه
الصفحه ٢٠٠ : ء شك فيه ، الخ يعم فى حد نفسه اجزاء سائر المركبات إلّا ان سبق السؤال من خصوص
اجزاء الصلاة يوجب من ظهور
الصفحه ٢٩٨ :
اما ما ذهب
اليه فى الكفاية التعارض وان كان لا يوجب إلّا سقوط احد المتعارضين عن الحجية رأسا
حيث لا
الصفحه ٣٣ : طريق محرز للنجاسة مقامه وهذا
لا ربط له بشرطية احراز الطهارة إلّا ان يكون التعليل بذلك من باب انه من
الصفحه ٨٧ : .
فان قلت : نعم
وان كان كما ذكره إلّا ان عدم التذكية بنفسها لا يكون موضوعا للاثر بل الموضوع هو
استمرار
الصفحه ٨٨ :
إلّا انه اخذ على نحو خاص واضافه خاصه حاصله من الاجتماع فى الزمان بوصف
التقدم ، والتأخر ، والتقارن
الصفحه ٩٥ : يكون
مسبوقا بالعدم ، من دون فرق بين اخذ الزمان ظرفا او قيدا إلّا ان استصحاب عدم
الجعل فيما لا اثر له