الصفحه ١٤٥ :
ذلك وإلّا فهو طبعه الاولى من الظرفية كما هو واضح.
الامر الثانى :
اذا علم دليل الحكم او من
الصفحه ١٤٦ : افراد العقود يستتبع عموم الأزمنة وإلّا لم ينفع
بعمومه ، وبالجملة كما ان العموم الافرادى انما يستفاد من
الصفحه ١٤٩ : العموم الزمانى انما يكون
فى طول العموم الافرادى ومرتبته متأخرة عنه إلّا انه لو كان مصب العموم الزمانى
الصفحه ١٥٠ : هو المرجع عند الشك بل لا محيص من
استصحاب حكم العام وهو وجوب الوفاء اذا تم اركانه وإلّا فالبراءة وكذا
الصفحه ١٥١ : ، ولكن
الانصاف ان عبارة الشيخ (قده) فى الرسائل وان كان تومئ ذلك إلّا ان عبارته فى
المكاسب فى باب خيار
الصفحه ١٥٧ : وجوب سائر الاجزاء عند تعذر البعض يكون وجوبه
نفسيا وينقلب وجوبها المقدمى الى الوجوب النفسى إلّا ان هذا
الصفحه ١٥٨ : عليه بحمل الشائع
الصناعى عند العرف ، وهذا الوجه سالم مما اوردناه على الوجه الاول إلّا انه يرد
عليه ان
الصفحه ١٦١ : الاثبات فان دل الدليل على ان جزئيه
الجزء مقصور بحال الاختيار ، او دل على جزئيه المطلقة فهو وإلّا يتصور
الصفحه ١٦٢ : تقدير يكون هو الوجوب السابق حقيقة إلّا انه لما كان بنظر
العرف وجوب عدم تعذر البقية منه كما فى وجوب
الصفحه ١٧١ :
فى الحكم لا يمكن ليتطرق الا عند انتفاء بعض خصوصيات الموضوع ، او وجود بعض
الخصوصيات فيستقيم حينئذ
الصفحه ١٧٢ : هو واقعا وحينئذ لا يجرى الاستصحاب الا عند الشك فى
الرافع والغاية. اما عدم جريانه فى غيرهما فلان انتفا
الصفحه ١٧٥ : السيال ومعلوم ان هذا المعنى للماء
تقريبى لا تحقيقى وإلّا فلا يشك العرف فى صدق الماء المرتكز على المخلوط
الصفحه ١٧٩ :
الحكومة بعد اشتراكهما فى كون كل منهما يكون الخروج حكميا لا موضوعيا حقيقة كما فى
الورود إلّا ان التخصيص
الصفحه ١٨١ : هو الحجة بل يكون من
قبيل المتعارضين كما اشار اليه الشيخ (قده) بقوله وإلّا امكن ان يقال : بان مورد
الصفحه ١٨٥ : العقلائية وما دل على
اعتبار اليد من الشارع يكون امضاء لما عليه الناس ، وقوله فى بعض الروايات : وإلّا
لما قام