الصفحه ٩١ : لان كل ما يوجد من التكلم وان كان فرد
الكلى التكلم ، من قبيل تبادل الافراد إلّا ان ما يوجد من التكلم
الصفحه ٩٤ : المضاف اليه
كالوجوب المضاف اليه لا يكون له تحقق الا وجود الزمان المضاف اليه فلا يمكن ان
يقال ان عدم وجوب
الصفحه ٩٦ :
فى عروض المرض المسوغ للافطار وإلّا فلا يمكن استصحاب الوجوب للشك فى
الموضوع بداهة انه لو كان
الصفحه ١٠١ : عند رد الضالة مثلا فى مثل الجعالة ،
فان ملكية الحنطة او الجعل فانشاؤها العاقد فى دينك البابين إلّا انه
الصفحه ١٠٢ : عالم العين إلّا
ان المستصحب هو وجوده العقلى ولو بالفرض ، وهذا بخلاف استصحاب الحكم الكلى المجعول
على
الصفحه ١١١ : وإلّا لزم اجتماع الضدين فاثبات عدم الحلية والطهارة
باستصحاب النجاسة يكون من اصل المثبت. والحاصل ان فى
الصفحه ١١٤ : وان لم نقل بنسخ جميعها كما ربما يدعى ذلك لاشتهار كون هذه الشريعة
ناسخه للشرائع السابقة إلّا ان
الصفحه ١١٦ : ء الغاء احتمال الخلاف فى عالم التشريع وان كان بعد
ثابتا فى عالم التكوين الا منافات بين الغاء التشريعى
الصفحه ١٢٢ : على ما دون ذلك المقدار بقليل ، او ما زاد عنه كذلك ،
إلّا ان هذا التسامح مما لا عبرة به بعد تبين معنى
الصفحه ١٢٣ : وكذا حال استصحاب بقاء الرطوبة فى الذباب فانه لا يثبت
المحل الذى لاقته الذباب إلّا اذا قلنا ان المعتبر
الصفحه ١٢٩ : اسلامه
حتى يستصحب وقد عرفت ان حقيقة الاستصحاب ليس إلّا جر المستصحب فى زمان الشك والحكم
بتحققه فى ذلك
الصفحه ١٣٦ : الذى هو زمان العلم بوقوع كل منهما إلّا ان كلا منهما فى زمان الآخر لا
يجرى لعدم احراز اتصال زمان الشك فى
الصفحه ١٣٨ :
تخلل اليقين بوقوع البيع بين يوم الخميس وبين رجوع المرتهن وإلّا لما وقع الشك
فيه. وكذا لم يتخلل اليقين
الصفحه ١٤١ : غنى عن البيان هذا وان المستصحب فى المقام شخصى لا كلى ،
والترديد انما كان من ناحيه الزمان وإلّا فالعلم
الصفحه ١٤٢ : كما فيما نحن فيه فانه وان علم بوجود الكريه إلّا انه لم يعلم وجودها قبل
الملاقاة والكريه امر وجودى علق