الصفحه ٤٣ : يقتضيه النظر فى معنى الصحيحة هو ان
قوله (ع) قام واضاف اليها اخرى وان كان ظاهرا بدوا فى ركعة الموصولة إلّا
الصفحه ٤٤ : الاستصحاب عند الشك فى ذلك وليس
إلّا البناء على عدم فعل الصلاة يعنى الركعة الرابعة وعدم جواز الاقتضاء ما بيده
الصفحه ٤٦ :
الاستصحاب فالعموم بصورتى اختلاف زمان اليقين والشك إلّا ان الغالب فى
موارد الاستصحاب هو سبق زمان
الصفحه ٤٧ : وقاعده الطهارة معا. والذيل على
الاستصحاب. والاقوى انه لا يدل إلّا على قاعده الطهارة والحلية وبيان ذلك
الصفحه ٥٣ : لاحكام متعلقه ان كان
موضوعا وإلّا لا معنى لان يقال انقض او لا تنقض بعد اندفاعه بالشك وجدانا وتكوينا
فورود
الصفحه ٥٩ : المراد من الاعتباريات
الانتزاعيات وان كان كثيرا يشتبهان ، ويستعمل كل منهما مقام الآخر إلّا ان
الانتزاعيات
الصفحه ٦٣ : إلّا
السبب ، واما مسببية السبب فليست مجعولة لا بجعل اصلى ، ولا بالتبعية بل انما هى
انتزاعية صرفه ليس
الصفحه ٦٧ : الشارع قد اضاف اليها بعض المصاديق كنجاسة الخمر مع انه مما لا يستقذر
منه العرف إلّا ان هذا لا يوجب ان يخرج
الصفحه ٦٩ : الاستصحاب فى
موارد الطرق والامارات بما لا يخلو عن ركاكة كما لا يخفى. وحاصله ان مفاد
الاستصحاب ليس إلّا ابقا
الصفحه ٧٣ : عمر القصير يجرى
الاستصحاب إلّا اذا كان الشك فى المقتضى كما فى مثال الحيوان بناء على المختار
لوجود
الصفحه ٧٥ : على فرض كونه ان يكون الشك فى البقاء وارتفاع القدر
المشترك مسببا عن الشك فى حدوث الباقى إلّا ان هذا
الصفحه ٨٢ : النوم ، وقيد عدمى وهو عدم
الجنابة وهذا القيد العدمى وان اخذ فى الآية الشريفة صريحا إلّا انه فى مقابله
الصفحه ٨٣ : مندرجة وصارت فعليه بعد ما كانت بالقوة وهذا هو الذى يعبر عنه فى لسان
اهل العقول الا بعد الليس لا ينخلع بعد
الصفحه ٨٥ : تذكيه
حتى يستصحب العدم فى ذلك الحال وعدم التذكية فى حال الحياة وان كان له حاله سابقه
إلّا انه على ذلك
الصفحه ٩٠ : الا على الاصل المثبت.
والحاصل انه
بالنسبة الى بقاء الوجوب لا مانع من استصحاب الوقت لعدم اخذ الزمان