الصفحه ٤ : خصوص التراب فكل ذلك داخل فى المبادى ولا يقع إلّا فى صغرى
القياس بخلاف مسائل علم الاصول فانها تكون جز
الصفحه ١٣ : وجدانا
هو عدم رفع اليد عن المتيقن السابق بمجرد الشك والبناء عليه وهذا معنى لا يمكن
إلّا مع سبق المتيقن اذ
الصفحه ١٧ : ان
يقال بعد امتناع الاهمال فى موضوع حكم العقل ببداهة انه لا يحكم بشيء الا بعد
العلم به تفصيلا فلا بد
الصفحه ١٨ : فى مناط
حكمه إلّا ان اخذ العقل الخصوصية قيدا لموضوع حكمه لا يلزم ثبوته تقييد الموضوع
بتلك الخصوصية
الصفحه ١٩ : بارتفاع حكم
الشرع فاسد ، فان طريق انكشاف حكم الشرعى وان كان هو حكم العقل إلّا انه بعد ما
احتملنا ان يكون
الصفحه ٢١ : الزمان بمقدار استعداده إلّا ان
يحصل هناك عائق من بقائه موجب لزواله وحينئذ تارة يعلم مقدار استعداد بقا
الصفحه ٢٥ : " وإلّا فإنّه" امر مقدر وهو فلا يجب عليه الوضوء مثلا ،
ويكون قوله (ع) فانه على يقين من وضوئه علمه لهذا
الصفحه ٢٦ : هو الجزاء بعيد غايته ، ولا يحتمل من اللفظ
الا بعد التنبيه عليه فلا يكون اللفظ ظاهرا فيه مع انه على
الصفحه ٢٧ : لا يتحقق إلّا بنفى جميع
افرادها فلا عموم هناك حتى يرد النفى عليه ، بل مرتبه العموم متاخره عن مرتبه
الصفحه ٣٠ : إلّا انه لم يعمل
بها المشهور وهو مما لا اشكال فيه ولكن ينبغى ان يعلم كيفية اخذ العلم وعدم العلم
موضوعا
الصفحه ٣١ : الاحكام منجز بنفس الشك فيها إلّا ان يثبت له مزيل من
الاستصحاب والطهارة.
وتظهر الثمرة
بين العلم على وجه
الصفحه ٣٢ : الشك بها موجبا لوجوب الإعادة
حيث ان بنفس الشك تنجز عليك احكامه إلّا ان شكك هذا ملغى بمقتضى الاستصحاب
الصفحه ٣٦ : ء مقتض باكتفاء الشارع بالصلاة مع استصحاب الطهارة ، مع عدم انكشاف الخلاف
وإلّا لم يكن معنا لجعله الاستصحاب
الصفحه ٣٩ : الخلاف.
قلت دليل
الاجزاء يكشف كشفا انيا عن اشتمال الماتى به فى حال الجهل على المصلحة إلّا ان
مصلحته
الصفحه ٤٢ : ، واما من حملها على الاخذ باليقين والاحتياط ، وهو وان كان بعيدا
إلّا انه لا محيص عنه هذا. ولكن لا يخفى