الصفحه ١٧٧ :
التخصيص فى النتيجة كما يشارك الحكومة مع التخصيص إلّا ان التخصيص عبارة عن خروج
المورد بذاته تكوينا بلا
الصفحه ١٩٢ : ليس إلّا
كمالكية الموصى له وليس كمالكية الوارث حيث ان فى مالكيه الوارث لا يحتاج الى ازيد
من مالكيه
الصفحه ١٩٣ : إلّا كالعلم
بالملكية السابقة مما لا اثر له فى مقابل اليد وهذا الوجه هو الذى اختاره صاحب
العروة فى
الصفحه ٢٠٩ : الكلية وعدم ذكرها فى الرواية لاجل الاندراج إلّا ان المسأله
لا يخلو عن الاشكال.
الامر الثالث :
مقتضى ما
الصفحه ٢٢٢ : انطباق العمل إلّا انه
فرق بين ما اذا كان الشك اولا وبالذات فى كيفية العمل والانطباق وبين ما اذا كان
الشك
الصفحه ٢٣٨ : كانت صحيحا فى نفسه إلّا ان
السبب بهذا المعنى غير محتاج اليه فى الحكم بفراغ ذمة المشتغل باعمال الفاعل
الصفحه ٢٣٩ :
عنوان العمل لانه لا معنى للحكم بصحة وضوء المتوضى الا فراغ ذمته المتوضى
كما انه لا معنى للحكم بصحة
الصفحه ٢٥٢ : معتبره مما لا بد منها بحيث يحتاج الى معين او رفع الابهام
الا مما لم يكن ضرورة فى التعيين او رفع الابهام
الصفحه ٢٧٠ : غاية ما يمكن الالتزام بالمصلحة على
تقدير لزوم التزام به هو ذلك وإلّا لزم المنشأ فى الالتزام بها فى
الصفحه ٢٧٣ : المانع عن الجريان وهو
الاجماع على اتحاد حكم الماءين اعنى المتمم والمتمم فى الطهارة والنجاسة وإلّا
فاليقين
الصفحه ٢٨٦ :
العرف فى مجلس واحد لا يرون العرف الا التعارض فيما بينهما لان الامر دائر فيما
بين النفى والاثبات كما فى
الصفحه ٢٩٤ : اذا لم يكن من جنس الذهب والفضة إلّا ان يشترط فيها
الضمان ، واما اذا كان من جنس الذهب والفضة فقد اختلف
الصفحه ٢٩٦ : عبارة الاخبار وإلّا فبحسب ما يقتضى ظاهر الاخبار موكول النسبة بينهما
العموم المطلق فيكون احد الخاصين اخص
الصفحه ٣٠٠ : الفتوى ولازمه الاحتياط فى العمل.
وقيل بالتفصيل
الاخذ بما يوافق منهما الاحتياط وإلّا التخيير ومنشأ
الصفحه ٣ : الاربعة بما هى هى ، او بوصف كونها
ادلة إلّا انه قد ذكرنا فى محله عدم الاحتياج الى هذا الالتزام حتى يقع