الصفحه ١٦١ : الاثبات فان دل الدليل على ان جزئيه
الجزء مقصور بحال الاختيار ، او دل على جزئيه المطلقة فهو وإلّا يتصور
الصفحه ١٦٨ : ، ومما لا اثر لها فى جواز التقييد بل الذى تحتاج اليه هو
استصحاب الحياة من حيث كونه جزء للموضوع ، واستصحاب
الصفحه ٢١٠ : .
ومنها ما كان
شرطا لنفس الجزء وهذا ايضا يكون على وجهين :
الاول ـ ما كان
شرطا له عقلا بمعنى انه يكون به
الصفحه ٢١١ :
خارجا بحيث لا يصدق الفاقد للشرط عنوان الجزء كالموالاة بين الحروف فى
الكلمة حيث ان عدم الموالات لا
الصفحه ٦٣ :
يتحقق الحكم ويستحيل ان ينفك عنه ، ومن هنا امتنع الشرط المتأخر بعد ما كان الشرط
جزء الموضوع فانتزاع
الصفحه ٧٩ : ان المتيقن السابق انما هو نجاسة جزء من مجموع
العباء
الصفحه ٨٧ : إلّا انه لا يعتبر فى الموضوع ازيد من اجتماع
هذين الجزءين الى عمود الزمان من دون ان يكون الحالة الحاصلة
الصفحه ٨٩ : بتبادل الآنات وتصرمها وكان وجود كل منهما بنظر العرف
بوجود اول جزء منها وبهذا الاعتبار يكون القضية
الصفحه ١٢٧ :
نقيضه.
التنبيه التاسع :
لا فرق فى
جريان الاستصحاب بين ان يكون المستصحب مشكوك الارتفاع فى جزء من
الصفحه ١٦٢ : جدا.
ثم ان الشيخ (قده)
افاد فى المقام بانه لا فرق فى جريان الاستصحاب بين تعذر الجزء بعد تنجز التكليف
الصفحه ٢٠٠ :
وخامسا ان
متعلق الشك فى قاعده التجاوز انما هو نفس الجزء ففى قاعده الفراغ ليس الكل بنفسه
متعلقا
الصفحه ٢٠٥ : الغير فى قاعده التجاوز مما لا بد منه لعدم صدق التجاوز عن الجزء بدون ذلك
بداهة انه لو كان بعد فى محل
الصفحه ٢٠٨ : :
مقتضى ما ذكرنا من ان المراد بالغير الذى يعتبر الدخول فيه هو الجزء المترتب على
المشكوك بحسب ما قرر له
الصفحه ٢١٥ :
ولو قيل انه
يكفى فى جريان قاعده الفراغ عن كل عمل ولو كان ذلك العمل جزء العمل فمع ضعفه فى
نفسه لا
الصفحه ٣١٠ : فرق
فى جريان الاستصحاب بين ان يكون المستصحب مشكوك الارتفاع فى جزء مع القطع بارتفاعه
بعده ١٢٧
فى