الصفحه ٢٩٣ : العادية الا فى عاديه الدراهم. ومنها ما يدل بعدم الضمان فى العادية الا
فى عاديه الدينار. ومنها ما يدل على
الصفحه ٢٩٥ : مفاد
العقدين الضمان الا فى عارية الدراهم والدنانير واذا كان اخص الخاصين متصلا بالعام
تكون النسبة وبين
الصفحه ٣٠٤ : الفتوى وان ورد التخيير وان كان
فى مورد الحكومة والقضاوة إلّا ان الظاهر من قوله عليهالسلام ينظر الى ما
الصفحه ٦ : الذى لا يكون إلّا جزئيا كان الاستصحاب فى الشبهات الموضوعية من
القواعد الفقهية على ما عرفت من الضابط لها
الصفحه ٧ : للمفتى الا الفتوى بذلك بان يقول :
كل من كان على يقين من طهارته وشك مثلا فليبق على يقينه السابق فلا بد من
الصفحه ١٥ : فى الاستصحاب وغير المحرز المجعول فى غيره لا يتحقق إلّا بالعلم بالحكم
والموضوع. ثم ان الثمرة فى اعتبار
الصفحه ١٦ :
العقل لا يحكم بقبح شيء وحسنه الا بعد الالتفات الى موضوعه بماله من القيود
والخصوصيات فكل قيد اخذه العقل
الصفحه ٢٩ : قبل ظن الإصابة لا اليقين
الحاصل من الفحص بعد الظن بالإصابة وإلّا كانت الرواية منطبقة على قاعده اليقين
الصفحه ٤٨ : الواقعى إلّا بتكلف والتأويل بان يكون اخذ
العلم فى الغاية بمحض الطريقية الى ما هو الغالب فى الحقيقة من دون
الصفحه ٥٥ : ، بانه لا تنقض يقينك بذلك تكوينا إلّا ان ـ حرمه العملى لا
تنقضه وليس مفاد لا تنقض مجرد التكليف بعدم النقض
الصفحه ٥٨ : الى بعض النبوى
والولوى وان لم يكن فى المبدا الاعلى إلّا العلم بالصلاح والفساد لكن بعد ان ادعى
الى
الصفحه ٦٥ : والاستطاعة موضوعا لها ، فتكون تلك الخصوصية كسائر
دواعى الجعل مقدما فى ترتبه على الجعل إلّا انه قد عرفت ان هذا
الصفحه ٧٤ : جريان الاستصحاب مجالا ، اولا وجود
للانتزاعى الا منشأ الانتزاع والمفروض ان ما كان منشأ الانتزاع الكلى
الصفحه ٧٦ :
فى ضمنه عقلى لا شرعى ، فجريان أصالة عدم حدوث الفرد الباقى لا يثبت ارتفاع
الكلى الا على القول
الصفحه ٨٤ : على ذلك بوجهين
يمكن تطبيق كلام الفاضل على كل منهما.
الاول ان
الموضوع فى حرمه اللحم ونجاسته ليس إلّا