الصفحه ١٩٤ : قلنا انه ملك
للموقوف عليهم إلّا ان المال محبوس فعلا ويقبل النقل والانتقال كذلك.
فان قلت ليس
عدم
الصفحه ١٩٦ : مغفولا عنه فى محله
وإلّا انه مع ذلك يأتيه قهرا عليه جريا على الإرادة السابقة فى اول الشروع فى
العمل
الصفحه ١٩٧ : بعض بان يكون التنزيلين رافعا
لموضوع التنزيل الآخر إلّا انه لم يبين الوجه والذى ينبغى ان يقال فى وجهه
الصفحه ١٩٩ : شيئا فى مقابل الكل بحيث يكون
الجزء شيئا والكل شيئا آخر بل ليس هناك إلّا شيء واحد وهو كل الذى عبارة اخرى
الصفحه ٢٠٢ : الأيمن
بلا فصل إلّا ان الظاهر ان فتح باب المحل العادى يوجب تأسيس فقه جديد مع انه لم
يكن منه عين ولا اثر
الصفحه ٢٠٥ : الظاهر فى القيدية
والاصل فيه هو الاحترازية الا مع القرينة كما فى ربائبكم اللاتى فى حجوركم وفتح
هذا الباب
الصفحه ٢٠٧ : الكل شيئا ولحاظها فى مرتبه سابقه على التأليف ليس إلّا رواية
زرارة واسماعيل بن جابر وفيها عد الاجزا
الصفحه ٢٠٨ : إلّا انه ورد فى بعض الروايات انه لو شك فى الركوع يعد ماهوى الى السجود
ولم يلتفت ويعيد الى الركوع وهذا
الصفحه ٢١٠ : الدخول فى الغير كما عرفت من تقييد بعض الاخبار بذلك إلّا انه
الغير المعتبر فى قاعده الفراغ مطلقا الغير
الصفحه ٢١١ : حصول المشكوك وترتيب جميع
آثار وجوده وهذا بخلاف قاعده الفراغ فانها لا توجب الا صحه العمل والفراغ عنه
الصفحه ٢١٢ : الشرعى قبل فعل العصر كما يدل عليه
قوله (ع) إلّا ان هذه قبل هذه وسائر أدلة الوقت فيجرى قاعده التجاوز يحرز
الصفحه ٢١٧ : العرفى وان كان فواتها
سهوا غير موجب للبطلان إلّا انه لا اثر لقاعدة التجاوز فيها عند الشك اذ القطع
بفواتها
الصفحه ٢٢٠ : القاعدة له لان المفروض انه دخل فى العمل عن جهل
وغفله ولم تكن هو حين العمل اذكر منه حين يشك إلّا ان يقال
الصفحه ٢٢٣ : قاعده الفراغ فى حق الجاهل المقصر إلّا انه بعد تقليد او اجتهاد
يجرى فى اعماله السابقة وذلك لانحلال علمه
الصفحه ٢٢٤ : بالنسبة الى عمل الغير ولا اشكال فى اعتبارها فى الجملة إلّا ان الكلام
فى مدرك اعتبارها. وقد استدل له