الصفحه ٢٦٠ :
لان شمول العموم بالنسبة الى الفردين فى عرض واحد فلا وجه للقول بشموله
اولا للشك السببى حتى يرتفع
الصفحه ٢٧٠ : الحجتين كما لا يخفى.
ثم لا يخفى ان
احتمال التخيير عنه تعارض الاصلين على القول بالسببيّة فى باب الاصول
الصفحه ٢٧٣ : بالمعارضة فى القسم الثانى وعدم سقوطهما فى الثالث اصلا
لشمول قوله : «ولا تنقض اليقين بالشك» لكل واحد من
الصفحه ٢٧٦ : فيها لا يعم جميع الاطراف لا لقصور أدلة اعتبارها لشمول قوله لا تنقض
اليقين بالشك لكل واحد من اليقين
الصفحه ٢٨٧ :
التقييد قوله اكرم العلماء الغير الفاسق وبين تخصيص العام يعنى لا تكرم الفساق بما
عدى العالم الفاسق ولكن
الصفحه ٢٩٠ : مثل قوله : «اكرم النحويين ودليل ثان على عدم اكرام الكوفيين من
النحويين ودليل ثالث على عدم وجوب اكرام
الصفحه ٢٩٧ :
بصدور كلام مجمل مقتضيا اجمال كلام آخر كما لو ورد عقيب قوله اكرم العلماء ولا
تكرم بعض العلماء وتردد البعض
الصفحه ٢٩٨ : يسقط كل واحد
منهما بالمطابقة ولم يبق التزام فلا تنفى الثالث لانهما معا ولا باحدهما. اما قول
الثالث ففيه
الصفحه ٢٩٩ : ء زيد مثلا واشتبه احدهما بالآخر فلا يشمل عموم قوله لا
تنقض اليقين بالشك بالنسبة الى اناءين للعلم بتخصص
الصفحه ٣٠٢ :
عن المرجحات بتعارض الروايات المروية عن الأئمّة عليهمالسلام فلا يكون فى اقوال الرجال ولا فى قول
الصفحه ٣٠٥ : التخيير يقتضى من جهة
تقييدها بصور كون المرجحات المنصوصة اذا كان مع احد المتعارضين فالقول بالتعدى عن
الصفحه ٣٠٨ :
هو ايضا عالما فاضلا مقبولا قوله فى بلده الرى وكان معظما رئيسا وكان نزيلا
بالرى بن موسى ابو سبحة