الصفحه ١٦٠ :
اصلا لهم طريق معتبر هذا. ولكن قد يشمل على ذلك ايضا بان عمل الاصحاب ان
كان على وجه افاد القطع بعدم
الصفحه ١٦٧ :
إلّا انه من حيث ترتب العدالة عليه لا يجرى لان ترتب العدالة على الحياة لم
يكن شرعيا بل هو امر عقلى
الصفحه ١٨٠ :
بعض افراد موضوعه.
ثانيها ما كان
دليل الحاكم راجعا الى التصرف فى الموضوع ايضا لكن لا على وجه
الصفحه ٢١٦ :
على اقسام اثلاث :
الاول ـ ما كان
شرطا للصلاة فى حال الاجزاء كالطهارة والاستقبال.
الثانى ـ ما
الصفحه ٢١٧ : عروض القاطع على ما تقدم من الكلام فيه فى مسألة
استصحاب صحه الاجزاء السابقة والموالات بالمعنى التتابع
الصفحه ٢٢٠ :
واما جريانها فى الوجه الاول فليس من جهة حكومتها على الاستصحاب الجارى قبل
العمل بل حيث احتمل بعد
الصفحه ٢٣١ : العنوان المحرز من العقد الواقع على الوقف وعلى العين
المرهونة او انه ام الولد محكوم بنفسه مع قطع النظر عن
الصفحه ٢٥٥ :
شك واحد حتى يقال بكون احدهما مسببا عن الآخر فكانه توهم ان مورد حكومة احد
الاصلين على الآخر منحصر
الصفحه ٢٦٤ : المتعبد واقعا متعرضا لموضوع دليل الآخر فنقول تقديم احد
الدليلين المتعبد على الآخر من اول الامارات اعنى
الصفحه ٢٦٧ :
والجرى على وفقه وهذا بخلاف الاصول الغير المتكفلة للتنزيل كالإباحة حيث ان
مفادها ليس البناء على
الصفحه ٢٦٨ :
العدم والالتزام على ان الواقع الآن موجود كما كان ولا يخفى ان هذا المعنى
مع العلم بعدم البقاء غير
الصفحه ٢٨٥ : قطعى الصدور موقوفه على عدم العلم بالخلاف
والخاص يوجب العلم بالخلاف كما هو واضح مثل اكرم العلماء ولا
الصفحه ٣٠٦ : يكون
نوعا فى كلامه على طبق المراد وهو اصل عقلائى عند الشك فى جهة الصدور.
الرابع : ان
يكون مضمون
الصفحه ٣ :
من حيث الاثر والجرى بالشك فى البقاء.
وهذا التعريف
ينطبق على الاستصحاب على؟؟؟ يخرج عنه الشك فى
الصفحه ٨ : على النجاسة ولا معنى لفتواه بذلك اذ ربما لا يكون المقلد
شاكا فى ذلك ومع ذلك حكم مثل هذا الماء هو