الصفحه ١١٤ : يمكن دعواه على هذا التقدير ، بداهة انه بناء عليه يكون
زيد غير عمرو وعمرو غير بكر. واما بناء على ما
الصفحه ١٢١ : دليل اعتبار الاصل لا يدل
إلّا على اعتبار مؤداه كذلك دليل الأمارة لا يدل إلّا على اعتبار ما يحكى عنه
الصفحه ١٥٠ : وهذا المعنى هو الذى يتكفله دليل
الحكمة ومعلوم ان قضية الثانية متفرع على الاولى موضوعا ومحمولا ومشروط
الصفحه ١٦٥ : الذى كان على يقين منه
وهذا معنى اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة فان معنى الاتحاد هو اتحاد القضية من
الصفحه ١٧٩ :
الإرادة الواقعية فلو كانت هذه النتيجة مفاد دليل لفظى يدل عليه بمدلوله
اللفظى كان حاكما على دليل
الصفحه ١٨٧ :
المال ملكا فى السابق لغير ذى اليد وقفا وهذا هو المتيقن من اعتبار اليد
وحكومتها على الاستصحاب بقا
الصفحه ٢٣٥ : فى العبادات والمعاملات بالمعنى الاعم
والسر فى ذلك ان الفاعل فى العقود المالك لإيقاع العقد وسلطان عليه
الصفحه ٢٤٢ : الاصل فان الالتزام بكون
اصلا تعبديا محضا مشكل جدا لما تقدم من كون الدليل على حجيته ليس إلّا الاجماع
الصفحه ٢٤٧ : وكأصالة عدمها. وبيان النقض ان بقاء التكليف
فى الذمة وعدم تحقق الامتثال انما يكون مترتبا على عدم وقوع
الصفحه ٢٤٩ : الامور الثلاثة التى ذكره من كفاية نفى الاثر المترتب على نقيضه اعنى صدور
العقد عن البالغ فظهر من جميع ما
الصفحه ٢٦٣ :
احدهما تكوينى وهو الشك السببى والآخر تشريعى وهو الحكم العارض فى شخص
القضية من المعلوم بداهة علة
الصفحه ٢٨٦ :
القرينة يكون تقديم الخاص عليه ايضا من باب الورود فان الحكومة يشبه
التخصيص كما ان التخصيص لا يمكن
الصفحه ١٣ : سواء كان مبدأ حدوثها واحدا ام متعددا.
الثانى : ان
يكون زمان المتيقن سابقا على زمان الشك بان يتعلق
الصفحه ٢٦ : السائل فان حرّك عند جنبه شيء وهو لا
يعلم فقال لا : حتى يستيقن ، فان قوله لا معناه لا يجب الوضوء وعليه فلو
الصفحه ٣٨ : ء على كفاية عدم العلم بالنجاسة صحت صلاته ، لانه حين الصلاة لم يعلم نجاسته
ذلك البعض ، والعلم السابق لم