الصفحه ١٠٩ :
على نحو جميع مراتبه حتى مرتبه الزبيبية او انه مجعولة على نحو لا تعم تلك
المرتبة ، فلو اجرينا
الصفحه ١١١ : الشك السببى والمسببى يعتبر قيود
ثلاثة :
الاول ان يكون
بين الشكين ترتب العلية والمعلولية لا مجرد
الصفحه ١٢٥ :
فإن قلت : فما الحلية فى الاحكام الشرعية المترتبة على تلك العنوانين كقوله
: الصدقة فى اول الشهر
الصفحه ١٢٨ :
الخميس او عدم موته فيه ويترتب عليه كل اثر شرعى يترتب على نفس حياته فى
الخميس او عدم موته فيه
الصفحه ١٣٠ : الحادث الآخر للشك فى تقدمه عليه او تأخره وبهذا الاعتبار
يجرى الاصل فيه ففساده غنى عن البيان لانه ان اريد
الصفحه ١٤٠ : بنجاسة الماء الثانى فزمان ملاقاته للماء الثانى يعلم
تفصيلا ولم يعلم بعد ذلك بوقوع تطهير عليه لاحتمال ان
الصفحه ١٤٤ :
على ما يأتى ، وقد خرج عن هذا العموم العقد الضررى كالغبن فانه لا يجب
الوفاء به كان له الخيار لكن
الصفحه ١٥٣ : النتيجة على كل تقدير فاذا كان من
جملة مقدمات الحكمة فى المقام هو اطلاق المتعلق فكيف يعقل حينئذ ان يكون
الصفحه ١٦٦ : بل على فرض
ثبوته كانت العدالة لا لاجل الشك فى حياته بل على فرض ثبوته كانت العدالة مشكوكة
ايضا فان كان
الصفحه ١٦٨ :
عليه ، بل كانت المدخلية عقلية صرفا كمدخلية الحياة فى العدالة فان دخلها
فى ذلك لا تكون شرعيا بل
الصفحه ١٧٤ :
كان من الشك فى الرافع فى مقابل المقتضى ، فلو بنينا على اخذ الموضوع من
العقل لا يجرى الاستصحاب
الصفحه ١٨٢ : وجه لرفع اليد عن البراءة
بالاستصحاب بل يمكن العكس ايضا لان كلا منهما مقيد بالشك وعدم قيام الحجة على
الصفحه ١٨٩ : المال من ذى اليد واعطائه للمقر له وعلى ذى اليد اثبات
الانتقال ومن ان حكم الانتقال حكم البينة وعلم الحاكم
الصفحه ١٩٨ : الكبرى بل انما هو من الاختلاف فى
موارد الصغريات هذا ولكن يرد عليه اولا ان الشك فى قاعده التجاوز انما
الصفحه ٢٠١ :
فى خصوص باب الصلاة الشك فى الجزء منزلة الكل فاطلق على الجزء اسم الشيء
بلحاظ السابق على التركيب