الصفحه ٢٩٧ :
او كلاهما على خلاف الظاهر يناف تعدد بالسند لما عرفت من ان حقيقة التعبد
بالسند هو البناء على صدور
الصفحه ٢٩٨ : لعدم التعين فى
الحجة اصلا كما لا يخفى نعم يكون نفى الثالث باحدهما لا بهما معا لبقائه على
الحجية
الصفحه ٢ :
هذا كتاب الذخر فى
الاستصحاب
بسم الله
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على
الصفحه ٥ : الحاصلة منهما
حكما كليا كما يقال : ان خبر الواحد قام على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال وكل خبر
قام على وجوب
الصفحه ١٢ : للحكم والمصلحة المقتضية له وشك فى وجود المانع كما اذا
شك عن تشريع الحكم على طبق المقتضى.
فلا يعتنى على
الصفحه ٣٥ : . هذا ، ولكن الأنصاف ان الأشكال بذلك مما لا يستقيم
فانه بعد فرض كون العلة هو نفس الاستصحاب وعدم نقض
الصفحه ٣٧ : ء الظاهرى للأجزاء فى حسن التعليل.
ثم انه بعد ما
عرفت من تسالم الفقهاء على عدم وجوب الإعادة عند انكشاف وقوع
الصفحه ٥٥ : المعنى عند
الشك فى الرافع يحمل على احسنه بخلاف الشك فى المقتضى كما اوضحناه.
لا يقال ان ما
دل على اعتبار
الصفحه ٧٠ : ورود النجس عليه من دم او بول
لا يكون مجال لاستصحاب الطهارة السابقة الثابتة بقاعدة الطهارة. نعم استصحاب
الصفحه ٨٦ : المقام هو عدم تذكيه
الحيوان بالعدم النعتى مفاد ليس الناقصة وهو يتوقف على وجود الحيوان.
فان قيل : لا
الصفحه ٩٢ : شاكا فى بقاء ما وجد لانه على تقدير ان يكون داعيه
مقدار ساعتين كان تكلمه فى جميع الساعتين تكلما واحدا
الصفحه ٩٥ :
الشرعى وعدم الجعل يكون سابقا على الزوال ، اذ الجعل خفيف المئونة فيمكن جعل وجوب
الجلوس يوم الخميس او بعد
الصفحه ٩٧ : مناطه وانما كان حكمه على الواجد لها من باب قدر
المتيقن كما يحكم بقبح الكذب الضار الغير النافع ، لكن حكمه
الصفحه ٩٩ : العقلى طريقى بلزوم التحرز يكون
مقدما على مثل أصالة الحل والبراءة لانه لم يكن حكم العقلى حاكما فلا اقل من
الصفحه ١٠٧ : والملازمة لا حكم الا موضوعا لحكم شرعى.
والعجب من
الشيخ (قده) حيث شد النكير على من قال بجعل السببية