الصفحه ٦٠ : مرتبه واجدية الانسان لتعمم
وكالتقمص ، وحصر الواجدية على مثل ذلك انما هو من قصور النظر فاذا كانت الجدة
الصفحه ٨٤ : مرتبه اخرى منه كان الاستصحاب جاريا.
ومما ذكرناه
يظهر وجه النظر فيما افاده من جهة جريان الاستصحاب فى
الصفحه ٩٧ : العرف وحينئذ فمن المحتمل ان يكون تلك الخصوصية
التى كان لها دخل فى نظر العقل دخلا فى بقاء الموضوع بنظر
الصفحه ٣٤ : قيام الحجة الشرعية على خلافه مع انه لو كان العلم
السابق موجبا للاعادة ولو مع قيام الحجة على خلافه لما
الصفحه ٧٣ :
ثم ان استصحاب الكلى على اقسام :
الاول : ما
تقدم من الاستصحاب الكلى المتحقق فى ضمن فرد معين
الصفحه ٢٢٧ : الاولى بعينها مع مخالفه الحامل مع العامل فى الرأى او التقليد بالتباين فان
كان المدرك هو الظاهر فلا تجرى
الصفحه ٢٢٨ :
الحامل مع الفاعل اجتهادا او تقليدا بالعموم والخصوص المطلق كما اذا كان
رأى الفاعل صحه العقد
الصفحه ١٩٠ : من ان اليد مع اقراره مما لا اثر لها مع عدم دعوى
الانتقال يكون قوله مخالفا بما عليه المعول.
فان قلت
الصفحه ٢٧٢ : تعبد ان جعلا فى ظرف الشك ولو فرض الف تعبد مع احد
الاصلين يكون حالها معها كحاله مع عدمها فى كونه تعبد
الصفحه ٢٠ : تلك المصلحة مع العلم بثبوتها عند انتفاء الخصوصية. وانما
يفسر المقتضى بالمقتضيات الشرعية فى باب الاسباب
الصفحه ١٢٨ : على الآخر مع
العلم بالتقدم والتأخر ، او مع عدم العلم بذلك ، بأن احتمل التقارن ، وهذا تارة
يكون مع
الصفحه ١٧٠ : الكلام فى
ان الحاكم بالاتحاد المذكور اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة ، هل هو العقل او
الدليل او العرف
الصفحه ٢٢٢ : الجاهل بهذه يشك فى كيفية
عمله وانه صلى مع المشكوك اولا؟ او صلى بلا سورة ، اولا مع تقليده عمن لا يصح
الصفحه ٢٥٤ : مثلا ولم يكن للتخلص منهم ولو بالصلح ونحو ذلك مع عدم
الحاجة الى احراز الواقع فهو مجرى التخيير فكلما لم
الصفحه ١٧ : الشك فى بقاء الموضوع مع انه
يعتبر فى الاستصحابات الحكمية العلم ببقاء الموضوع. ويمكن تقريبه بوجه آخر وهو