البحث في الذخر في علم الأصول
٣٧/١٦ الصفحه ١٦٨ : ، ومما لا اثر لها فى جواز التقييد بل الذى تحتاج اليه هو
استصحاب الحياة من حيث كونه جزء للموضوع ، واستصحاب
الصفحه ٢٠٩ : ذكرنا من معنى الغير عدم الفرق بين الاجزاء الواجبة والمستحبة فلو دخل فى
جزء مستحب مترتب على المشكوك كان
الصفحه ٢١٠ : .
ومنها ما كان
شرطا لنفس الجزء وهذا ايضا يكون على وجهين :
الاول ـ ما كان
شرطا له عقلا بمعنى انه يكون به
الصفحه ٢١١ :
خارجا بحيث لا يصدق الفاقد للشرط عنوان الجزء كالموالاة بين الحروف فى
الكلمة حيث ان عدم الموالات لا
الصفحه ٢١٧ : شرعيا لنفس الجزء فلم نعثر له على مثال سوى
الجهر والاخفات والبحث عنها. قليل الجدوى لورود الرواية باغتفار
الصفحه ٣٠٧ : بصدور الجزء مع وجوب حمله على
التقية اذ معنى الحمل على التقية يساوق الطرح فمعنى عدم الاخذ بالخبر الموافق
الصفحه ٤٠ : ذلك بتكليف الناسى للجزء حيث قلنا لا يمكن تكليفه بالناقص بدليل يخصه ، كان
يقال ايها الناسى للسورة مثلا
الصفحه ٦٣ :
يتحقق الحكم ويستحيل ان ينفك عنه ، ومن هنا امتنع الشرط المتأخر بعد ما كان الشرط
جزء الموضوع فانتزاع
الصفحه ٧٩ : ان المتيقن السابق انما هو نجاسة جزء من مجموع
العباء
الصفحه ٨٧ : إلّا انه لا يعتبر فى الموضوع ازيد من اجتماع
هذين الجزءين الى عمود الزمان من دون ان يكون الحالة الحاصلة
الصفحه ٨٩ : بتبادل الآنات وتصرمها وكان وجود كل منهما بنظر العرف
بوجود اول جزء منها وبهذا الاعتبار يكون القضية
الصفحه ١٠٢ : الذى علق على موضوع مركب ، وقد فرض وجود احد جزئى الموضوع فقط
مع تبدل بعض حالاته قبل تحقق الجزء الآخر
الصفحه ١٢٧ :
نقيضه.
التنبيه التاسع :
لا فرق فى
جريان الاستصحاب بين ان يكون المستصحب مشكوك الارتفاع فى جزء من
الصفحه ١٥٧ : النفسى انما تعلق بالكل فتكون كل جزء واجبا بالوجوب المقدمى والمشكوك الآن
هو الوجوب النفسى ، اذ على تقدير
الصفحه ١٦٠ : التمكن والاختيار كان التكليف بباقى الاجزاء باقيا
على ما كان عليه قبل تعذر الجزء وكان التكليف بها بعين