الصفحه ٩٧ :
فيه والعقل لا يستقل بشيء الا بعد تبين الموضوع لديه بتمام ما له الدخل من
الخصوصيات ولازم ذلك عدم
الصفحه ١٣٠ : من لحاظه بالإضافة الى زمان آخر
اخذ زمان الآخر موضوعا له على وجه التعبدية بمعنى لحاظه فى زمان الآخر
الصفحه ١٥٠ : على وجه الاستمرار اخذه فى نفس الحكم بان كان طرفا له لا
للمتعلق ومراده من قوله قبل ذلك ان اخذ فيه عموم
الصفحه ١٤٦ : دليل الجملة كما فى قوله
تعالى : (أَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ) حيث يستفاد من دليل الحكمة حلية كل بيع لا
الصفحه ٦٩ : مقام القطع الطريقى ، فلا فرق فى المستصحب بين ان يكون
ثابتا سابقا بالقطع واليقين الوجدانى او بالأمارة
الصفحه ٧٧ : فى المسجد من آثار خصوص الجنابة حيث لم يعلم
حدوثها والاصل عدمها فيجوز له الدخول فى المسجد هذا فى مثال
الصفحه ١١٠ :
الشك فى كيفية النجاسة على العنب المغلى وانه هل يعم جميع المراتب أو لا
ولا يمكن القول بالعكس فان
الصفحه ١٧٦ : الزكاة او التقليد يكون فى نظر العرف من ثبوت موضوع آخر
مباين للموضوع السابق ، ورب عنوان فى نظر العرف من
الصفحه ٢١٠ :
كما بينا فى محله فاللازم عدم الرجوع الى السورة لو شك فيها بعد ماهوى ولم
يصل الى حد الركوع لصدق
الصفحه ٢٣٣ :
السبب وذلك لوقوع الخلاف فى الشك فى الشرائط المعتبرة فى المسبب لو لم نقل
بوجود الاجماع على خلافه
الصفحه ٢٨٦ : ثالث على الإباحة اما ما كان ازيد فنتعرض له فى
المقام الآتى واما اذا كان اثنين فلا اشكال فى صورة التساوى
الصفحه ٨٠ : واجدا له ، او شك فى تبدل كثير الشك الى مرتبه اخرى منه بعد العلم
بزوال المرتبة التى كان واجدا لها ، فهذه
الصفحه ٢٠٠ :
وخامسا ان
متعلق الشك فى قاعده التجاوز انما هو نفس الجزء ففى قاعده الفراغ ليس الكل بنفسه
متعلقا
الصفحه ٧٦ :
فى ضمنه عقلى لا شرعى ، فجريان أصالة عدم حدوث الفرد الباقى لا يثبت ارتفاع
الكلى الا على القول
الصفحه ١٠١ : العنوان ثم ان الشك فى بقاء الحكم الكلى يتصور على
وجوه ثلاث :
الاول : الشك
فى بقائه من جهة احتمال النسخ