الصفحه ٨٦ :
وأما الوجه
الثانى : فلان دعوى مغايره عدم التذكية الثابت فى حال الحياة بعدمها الثابت له فى
حال
الصفحه ١٠٣ : المستصحب له نحو وجود
وتحقق اما موضوعا لحكم شرعى واما نفس الحكم الشرعى فى المقام المستصحب
الصفحه ٥٤ : اقتضاه الجرى العملى بواسطة الشك ، اذ لو لم يتعلق اليقين
ولو فى آن ما بالزمان الذى يشك فيه لما كان له
الصفحه ٢٣٥ : فهو بتملكه على
ايجاده مالك على اقراره وهذا بخلاف العبادات حيث ان الايقاع فيها يكون عليه لا له
بمعنى
الصفحه ٢٣٢ : الشك فى تحقق ما له دخل
فى مرحله اخرى فلا مجرى لها. وبعبارة اخرى بعد قابلية المحل وقابلية الفاعل شك فى
الصفحه ٦٠ : ، وان لم يكن ، يكون مالكا له حاضرا عنده موجودا لديه بل
كان فى اقصى بلد الهند فانه بعد اعتبار كون ذلك
الصفحه ٥٣ : بل فيه بل المجعول فى
باب الاستصحاب هو ابقاء الاحراز بما له من الجرى العملى الذى كان يقتضى الاحراز
الصفحه ٥٩ : يكون له تاصل من عالم الاعتبارات فهو داخل فى
الانتزاعيات ، بل عالم الاعتبارات عالم مغاير لعالم الاعيان
الصفحه ١٠٨ : :
اما وجه عدم
المعارضة فلان حلية الفعلية الثابتة فى العنب قبل عروض وصف الزبيبية له كانت يقينا
بعدم
الصفحه ١٤٨ : يوم كان له حكم يخصه لا ربط له بيوم السابق واللاحق اذا لم يؤخذ الزمان فى
قوله : اكرم العلماء كل يوم على
الصفحه ٢١٣ : ء له فعل كل مشروط بالوضوء كما لو شك
فى الاذان وهو فى الإقامة كما يحرز له فعل الصلاة التى قام لها بلا
الصفحه ٢٨٣ : للآخر. اما الثالث فان كان
لاحدهما بدل فيقدم ما ليس له البدل اعم من ان يكون له بدل شرعى كما فى الطهارة
الصفحه ٥٧ : اليقين ، بل انما يكون هذا اليقين واسطة لحصول الشك الذى به
يحصل النقض هذا فى الشبهات الحكمية.
واما فى
الصفحه ٢٨ : بما له من المصاديق المقدرة
وجوداتها.
والحاصل ان
اللام فى الجمع انما يكون موضوعه بمعنى حرفى مرآتا
الصفحه ٨٧ :
الذى يترتب عليه الاثر هو الاول لا يكون له حاله سابقه والذى له حاله هو
الثانى وهو مما لا اثر له