الصفحه ٢٠٢ :
الى الحذف والتقدير اذ بعده لوحظ الشك فى الجزئية ، منزلة الشك فى الكل ولوحظ
الجزء بلحاظ السابق من
الصفحه ١٢١ : . واما اذا لم يتحقق هذا العنوان بل تحقق ما يلازم فانه كاخت الاخت
لم يحرم الابناء على عموم المنزلة كذلك فى
الصفحه ٢٠١ :
فى خصوص باب الصلاة الشك فى الجزء منزلة الكل فاطلق على الجزء اسم الشيء
بلحاظ السابق على التركيب
الصفحه ٢٣٨ : اصلا
ومن ذلك ظهر ان حديث تنزيل النائب لنفسه منزلة المنوب عنه كما ذكر العلامة الشيرازى
فى حاشية مكاسب
الصفحه ٢٨٤ : واطبق احد الاقسام التى مثل بمثل
القرينة على معنى التفسير لكنه فى المقام انكره رأسا فعلى اى وجه كان لا
الصفحه ٣٠٧ : تمام الكلام فى مبحث التعادل والتراجيح.
وقد تم بحمد
الله الجزء الثالث من الكتاب ووقع الفراغ فى سنة
الصفحه ٢٤٩ :
قلت : هذا
السؤال وان كان فى الكتاب مذكورا فى المقام لكن تحريره ان يحرز فى طى الامر الثانى
من
الصفحه ٨٣ : بمقتضى الآية الشريفة فتوضأ فيجوز له كل فعل مشروط بالطهارة ولو كان ذلك من
كتابه القرآن ولا يبقى اثر حينئذ
الصفحه ٢٤٢ : كما فى
الكتاب من ان أصالة الصحة يثبت كون العقد الواقع فى الخارج صادرا عن البالغ وأصالة
عدم البلوغ تثبت
الصفحه ٣٠٥ :
لمضمون احد المتعارضين لكونها موافقا للكتاب وقد وقع الخلاف فى صورة تعارض بعض
اقسام المرجحات مع الآخر اختار
الصفحه ٣١٢ :
فى جريان أصالة
الصحة فى العقود............................................... ٢٢٩
فيما يعتبر فى
الصفحه ٨٢ : ، فلو قلنا بجريان استصحاب الحدث فيه كان اللازم عدم جواز مس كتابه القرآن ما
لم يغتسل لاستصحاب الحدث ، وان
الصفحه ٣٠٤ : كانت ضعيفه رواها ابن ابى جمهور
الاحسائى فى كتاب غوالى اللئالى عن العلامة وطعن صاحب الحدائق فى كونه فى
الصفحه ٢٤٥ : وجود السبب حكم بالنباء على وجودها
هو المجعول الشرعى تعبدا بلا تكفل له فى اثبات الموضوع ولا يخفى ان حق
الصفحه ٣٠٠ : اخذت. منها ما يدل على
التخيير فى زمان الحضور كرواية حرث بن مغيرة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال اذا