الصفحه ١٢٩ :
ومحله فلا يمكن التوصيف فيه فالتوصيف على نحو مفاد كان التامة والناقصة لا
غير ، من غير فرق بين ان
الصفحه ١٣١ :
وحينئذ لا يثبت التقارن
وربما قيل ان
الاصل فى مجهولى التاريخ لا يجرى اصلا وعلل ذلك بعدم اتصال
الصفحه ١٣٦ :
فى اثر.
وربما قيل بعدم
جريان الاصل فى شيء من هذه الامور وذلك بعدم احراز اتصال زمان الشك فى كل
الصفحه ١٧١ :
الثالث ـ لا
عبرة بالمسامحات العرفية فى شيء من الابواب ولا يرجع اليه فى تشخيص المصاديق بعد
اخذ
الصفحه ١٧٤ :
كان من الشك فى الرافع فى مقابل المقتضى ، فلو بنينا على اخذ الموضوع من
العقل لا يجرى الاستصحاب
الصفحه ١٨٥ :
التعبد فى طريقه العقلاء بل لاجل كشف اليد نوعها الملكية اذ الغالب فى
مواردها كون صاحبه مالكا وهذه
الصفحه ٢٢٢ :
والانطباق على المأمور به وكذلك عمل الجاهل المقصر الشاك فى انطباق عمله
على رأى من يجب عليه تقليده
الصفحه ٢٢٩ : عمل
الاصحاب من اجرائهم فى جميع هذه الصور من غير نكير.
وليعلم ان
موارد جريان هذا الاصل ايضا كموارد
الصفحه ٢٧٦ :
مثل حياة زيد لو قامت عليه الأمارة يكون مفاد دليل اعتبارها التعبد بنفس الحياة
لو اجرى فيه الاصل
الصفحه ٢٩٨ :
اما ما ذهب
اليه فى الكفاية التعارض وان كان لا يوجب إلّا سقوط احد المتعارضين عن الحجية رأسا
حيث لا
الصفحه ٤ :
وبهذه الحيثية يمتاز علم الاصول عن بقية العلوم التى لها مدخلية فى
الاستنباط كالنحو واللغة ، والصرف
الصفحه ٤٢ :
وقد اشكل على
ذلك بان الركعة فى قوله قام فاضاف اليها اما ان يراد بها ركعة موصوله واما ان يراد
بها
الصفحه ٩٠ :
الاستصحاب فى الزمان كثيرة جدا ، وذلك لان الزمان يكون شرطا للوجوب واخرى
للواجب ، فان كان منه ظرفا
الصفحه ٢٢٣ :
استجوده الشيخ (قده) من الفرق بين التذكر بمدرك قطعه وعدم التذكر وانه فى
صورة الاولى تجرى قاعده
الصفحه ٢٢٦ :
الخلاف فى الموارد الجزئية وثبوت القبول بالفساد فيها والموارد التى يعلم
الخلاف وذلك لكون المورد