الارتباطية وقد تقدم شطر من الكلام فى ذلك فى تنبيهات الاقل والاكثر فنقول فى المقام ايضا ربما يمنع بعض عن جريان مثل هذا الاستصحاب من جهة ان متيقن السابق كان هو وجوب الجملة من مجموع الاجزاء وهذا المتيقن قطعى الارتفاع بسبب تعذر بعض الاجزاء ووجوب ما عد المتعذر ولم يتيقن سابقا بل هو مشكوك الحدوث فيختل ركن الاستصحاب هذا. وقد ذكر الشيخ (قده) تقريبا ثلاثة للاستصحاب :

احدها استصحاب وجوب نفس الاجزاء الباقية ، بداهة انه قد تعلق الطلب بتلك الاجزاء ولو فى ضمن تعلقها بالفعل والآن يشك فى بقاء ذلك الطلب فيستصحب غاية الامر ان المستصحب هو القدر المشترك بين وجوب النفسى والمقدمى فان المتيقن السابق كان وجوبا مقدميا ، والوجوب النفسى انما تعلق بالكل فتكون كل جزء واجبا بالوجوب المقدمى والمشكوك الآن هو الوجوب النفسى ، اذ على تقدير وجوب سائر الاجزاء عند تعذر البعض يكون وجوبه نفسيا وينقلب وجوبها المقدمى الى الوجوب النفسى إلّا ان هذا لا ينفع استصحاب القدر المشترك بين الوجوبين وان علم بانتفاء شخص الوجوب السابق فيكون المقام من استصحاب القسم الثالث من اقسام الاستصحاب الكلى الذى تقدم صحه استصحاب بعض اقسامه هذا.

ولكن لا يخفى عليك فساد هذا التقريب لابتنائه على ان الاجزاء واجبة بالوجوب الغيرى المقدمى وعلى صحه استصحاب مثل هذا القدر المشترك وكلاهما فاسدان

اما الاول : فلان الاجزاء واجبة بعين وجوب الكلى وقد تعلق