الصفحه ١٩٠ :
الخصومة وكان المعول فى المسأله بعد الاقرار هو أصالة عدم الانتقال ، وليس
التعويل على اليد بما عرفت
الصفحه ٢٤٥ :
للوجوب والاحكام التكليفية كالاحكام الوضعية من هذه الجهة وعلى هذا لا يمكن
احراز وجود السبب وذلك
الصفحه ٢٥٧ :
للتنزيل ومن الاصول المحرزة لكن الوجه فى التقديم هو تقدم مرتبه احدهما على
مرتبه الآخر فظهر مما
الصفحه ٢٤ :
والرجاء ، اذ كثيرا ما لا يحصل لهم الاطمينان ومع ذلك يمرون على وفق الحالة
السابقة.
نعم لا بد فى
الصفحه ٢٥ :
بتوقف على ابقاء خصوصية تعلق اليقين بالوضوء ويكون المحمول فى الصغرى وهى
قوله" فانه على يقين من
الصفحه ٢٧ : (ع) فانه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين بالشك
ابدا هو تقرير لما هو المرتكز عند العقلاء على الاخذ
الصفحه ٢٩ : فيه قال (ع) تغسله ولا تعيد. قلت : لم ذلك قال (ع)
: لانك كنت على يقين من طهارتك وشككت وليس ينبغى لك ان
الصفحه ٣٤ :
فعلها واعتبار قول ذى اليد ، فلا موجب للاعادة ، والعلم السابق على تطهير
الجارية مما لا اثر له بعد
الصفحه ٤٩ : من حمله على بيان الحكم
الواقعى بالاستصحاب مما لا يمكن ان يستفاد منه اصلا. ودعوى ان الاستصحاب انما
الصفحه ٥٣ :
على العلم او القطع فى كلامه وخطبه وروايته ولم يسمع لا ينقض العلم مثلا
وحاصل الكلام فى انه لم يؤخذ
الصفحه ١٢٦ :
هذا من المثبت يبتنى على ان يكون الارث مترتبا على موت المورث عن وارث مسلم
، بأن يكون الموضوع للارث
الصفحه ١٥١ :
العموم الزمانى فى ناحيه المتعلق على وجه الارتباطية ، والعام المجموعى
وجعل ايضا مورد انكار المرجع
الصفحه ١٦١ :
التكليف من أصله ، ووجوب تكليف آخر بالبقية بل هو نظير البياض المنبسط على
الجسم المستطيل فانه لا
الصفحه ٢٢٤ : على كون الأذكرية علة للحكم فاحتمال الترك
عمدا يخرج عن مجارى قاعده الفراغ والتجاوز ، بل الظاهر خروجه
الصفحه ٢٤٨ :
المستصحب لو كان عدميا ، او نفى الاثر المترتب على نقيضه لو كان وجوديا ولا
يتوقف جريانه على ترتب