(فَإِنْ كُنَ) يعني : المتروكات ، أو الوارثات ، (نِساءً) خلّصا ، لا ذكر معهن ، (فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ) أجمعت الأمّة على أن لما فوق الثنتين الثلثين ، وأما الثنتان فكذلك في قول عامة أهل العلم ، إلا ابن عباس ، فإنه اعتصم بظاهر الآية ، ولم يعط الثلثين إلا لأكثر من ثنتين.

قال القاضي أبو يعلى (١) : إنما نص على ما فوق الاثنتين ، والواحدة ، ولم ينص على الاثنتين ، لأنه لما جعل لكل واحدة مع الذكر الثلث كان لها مع الأنثى الثلث أولى.

وقال غيره : ذكر الفوق زائد ؛ كقوله : (فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْناقِ) [الأنفال : ١٢].

قوله : (وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً) وقرأ نافع : «واحدة» بالرفع (٢).

فمن نصب فعلى معنى : فإن كانت الوارثة أو المتروكة واحدة.

ومن رفع فعلى معنى : فإن وقعت وحدثت واحدة (فَلَهَا النِّصْفُ).

قوله : (وَلِأَبَوَيْهِ) يعني : لأبوي الميت ، فيكون كناية عن غير مذكور ، والمراد : الأب والأم فغلّب أحدهما ، كالقمرين والعمرين.

وقيل : القياس أن يقال : أب وأبة ؛ كابن وابنة ، لكنهم اكتفوا بلفظ الأم ، فلما ثنّي ، رجع إلى القياس ، وغلّب الأب للتذكير ، أو للخفّة.

__________________

(١) انظر : زاد المسير (٢ / ٢٦).

(٢) الحجة للفارسي (٢ / ٦٩) ، والحجة لابن زنجلة (ص : ١٩٢) ، والكشف (١ / ٣٧٨) ، والنشر (٢ / ٢٤٧) ، وإتحاف فضلاء البشر (ص : ١٨٧) ، والسبعة في القراءات (ص : ٢٢٧).