الصفحه ٤١ : حكم الزيارة على نفس المجيء والورود لا على العلم به ، فالمقصود إذا
ورد بلدك فزره ، وحيث إن انكشاف
الصفحه ٥٣ : الفراغ إلا أن مجراها عمل الغير ومجرى تلك القاعدة عمل
نفس الشاك.
فإذا رأينا أحدا
غسل ميتا أو صلى عليه
الصفحه ٥٤ : يجريها الشخص في عمل نفسه وغيره لدى الشك في شمول العموم
والإطلاق وأصالة الصحة المبحوث عنها أصل عملي
الصفحه ٥٦ : وغيرها ، فراجع عنوان مجاري الأصول
وعناوين نفس تلك الأصول.
وأما
الأصل اللفظي : فهو الحكم
الظاهري الذي
الصفحه ٥٧ : على إرادة نفس
الطبيعة ويعبر عنه بأصالة الإطلاق وهكذا.
تنبيهان :
الأول
: أن هنا أصلين آخرين لا بد
الصفحه ٥٩ : فلا إشكال ولا كلام في لزوم ترتيب
آثار نفس ذلك الموضوع وآثار جوانبه.
الصفحه ٦١ : فإثباته يحتاج إلى إجراء الاستصحاب في نفس التنفس والتلبس وهذا معنى ما
اشتهر من أن الأصل المثبت غير حجة
الصفحه ٧٢ : متعلقه بعينه ، والإحراز قد يكون علميا كما إذا كان إحراز نفس العمل أو
أجزائه وشرائطه بالعلم الوجداني
الصفحه ٧٥ : متعلقه
وهو الإطاعة بإتيانه ، فحينئذ إذا أتى العبد بالظهر لم يترتب على موافقة أمرها
الثانوي إلا نفس ما في
الصفحه ٧٦ :
وحدوث أمر جديد وهكذا فيتسلسل.
ومنها : تقسيمه إلى التعبدي والتوصلي
وإلى النفسي والغيري وإلى التعييني
الصفحه ٨٤ : ء منه حصة من الأمر ويطلق على
تلك الحصة الأمر النفسي الضمني ، وبهذا الاعتبار تجري البراءة في الأقل
الصفحه ٩٣ :
التبادر
هو في الاصطلاح
عبارة عن انسباق المعنى إلى الذهن من اللفظ عند سماعة ، فإن كان ذلك من نفس
الصفحه ٩٩ : يكون مفاد وجوب التصديق هو جعل حكم نفسي على طبق إخباره صادف قوله الواقع
أو خالفه ويرجع الواقع إلى
الصفحه ١١٢ : الجمع
بينهما.
وهل المراد
تنافيهما بحسب المدلول فيكون التنافي حقيقة وصفا للمعنيين ويكون اتصاف نفس
الصفحه ١١٨ : ء أو نسيانا لا إلى
نفس الخطاء. وأما المجاز في الحذف فكقوله تعالى : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ) أي أهل القرية