البحث في اصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها
٢٧١/١٠٦ الصفحه ٢٧٣ :
المطلوبة منها ، وأن تتصف بالفساد بمعنى كونها ناقصة فاقدة لتلك الآثار ، وذلك
كالغسل والصلاة وسائر العبادات
الصفحه ١٠ :
وأن العالم كبير
وإن كان حدثا والجاهل صغير وإن كان شيخا وأن الشريف من شرف علمه.
وأن الملوك حكام
الصفحه ١٩ : ، فالمتجزي من له ملكة أو ملكات قليلة والمطلق من له ملكات كثيرة ،
لا أن المتجزي من له ملكة ضعيفة والمطلق من له
الصفحه ٢٧ :
كأن شك في لفظ أنه
مشترك لفظي بين معنيين أو معان أو مشترك معنوي ، أو من جهة كيفية الاستعمال كأن شك
الصفحه ٣٤ : كثيرة :
منها :
تقسيمه إلى الاستصحاب الوجودي والاستصحاب العدمي كاستصحاب وجوب الجمعة وحياة زيد واستصحاب
الصفحه ٥٥ :
جرى حينئذ أصالة
الإباحة دون أصالة الصحة ، وإذا علمنا بوقوع المعاملة منه وقت النداء إلى صلاة
الصفحه ١١٩ : .
ويقسم المجاز
بتقسيم آخر إلى مجاز متعارف ومجاز راجح ومجاز مشهور.
فالأول : واضح ومنه أغلب المجازات
الصفحه ١٣٢ :
الدلالة
وهي تنقسم
بتقسيمات :
منها : تقسيمها إلى دلالة المطابقة
والتضمن والالتزام.
فالأولى
الصفحه ١٥٩ : والضدين
والمتضايفين والملكة وعدمها والنقيضين وسموا الأربعة الأخير بالمتقابلين.
فالمثلان : هما العرضان من
الصفحه ١٧٠ : ، وله جنود من الخصال الفاضلة والسجايا المرضية تبدو من عند
التمييز وتكمل حين بلوغ الأربعين في الغالب
الصفحه ١٨٠ : ظواهر الكتاب وخبر
العدل ونحوهما فإنه لا يسمى بعلم الفقه بل هو علم الأصول والمراد من الأحكام الشرعية
أعم
الصفحه ٢١٠ : أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وعن علي «عليهالسلام» : «الميسور لا يسقط بالمعسور» وعنه «عليهالسلام
الصفحه ٢١٢ :
قاعدة نفي الحرج (أو
نفي العسر)
اعلم أنه ينقسم ما
يتصور صدوره من العباد من الأفعال والتروك إلى
الصفحه ٢١٣ : ... «الله أكرم من أن يكلف
الناس ما لا يطيقون».
وخبر الاحتجاج ...
«وذلك
حكمي في جميع الأمم أن لا أكلف خلقا
الصفحه ٢١٤ : ، لأجل شمول إطلاق دليل الحكم لذلك المورد.
والحكم الذي يكون
جعله من أصله حرجيا تكون حكومتها عليه بالدفع