إمكان الإحراز العلمي.

الرابعة : الامتثال الاحتمالي كإتيان أحد أطراف الشبهة المحصورة في الوجوبية وترك أحدها في التحريمية.

تنبيه :

لا إشكال في عدم كفاية الامتثال الاحتمالي مع إمكان الامتثال الظني ولا الظني مع إمكان الامتثال العلمي وأما جواز الاكتفاء بالعلمي الإجمالي مع إمكان الإحراز التفصيلي بقسميه ففيه اختلاف بين الأعلام.