الصفحه ١٩٠ :
على أمر استقل العقل بحسنه فهي نظير قوله تعالى : (مَنْ جاءَ
بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها
الصفحه ٧٥ :
العقل بترتب استحقاق
المثوبة على موافقته والعقوبة على مخالفته مضافا إلى مصلحة الفعل المطلوب
الصفحه ١٧٢ : ،
والمخالف في أصل إدراك العقل للحسن والقبح الأشاعرة وفي كون حكمه دليلا على الحكم
الشرعي الطائفة الأخبارية
الصفحه ١٧١ : حسن شيء أو
قبحه ووجوبه أو حرمته شرعا بناء على حكمه بالملازمة في هذه الموارد وغيرها من
أحكامه.
فتقول
الصفحه ٥٥ : أخبار كثيرة تدل على لزوم حمل فعل المسلم على الحسن دون القبيح
ففي الكافي في تفسير قوله تعالى : (وَقُولُوا
الصفحه ٩٨ : الحكم الشرعي وثالثة في الموضوع
المرتب عليه الحكم ، وعلى كل تقدير إما أن يلاحظا فيما إذا حصل للمجتهد
الصفحه ٩ : مكسبة للحسنات ممحاة للسيئات وذخيرة للمؤمنين
ورفقة في حياتهم وجميل الأحدوثة عنهم بعد موتهم.
وأن فقيها
الصفحه ١٩١ :
حسن الانقياد
وترتب الثواب عليه.
ومنها : فيما لو
ورد خبر ضعيف على استحباب الوضوء في مورد خاص
الصفحه ٨ : والورع.
وأن تذكر العلم
دراسة والدراسة صلاة حسنة.
وأنه يجب على
الإنسان أن يرتع في رياض الجنة أعني حلق
الصفحه ٩٥ :
وإرادته ويطلق
عليه القبح الفاعلي ، وعلى الثاني يكون من أجل سوء عمله الخارجي ويطلق عليه القبح
الصفحه ١١٥ :
موارد يأتي الإشارة إليها في تنبيه المسألة.
تنبيهان :
الأول
: في صحة إطلاق الحجة على القطع فنقول
الصفحه ١٣٣ : على أمر مقصود للمتكلم دلالة التزامية عقلية أو شرعية ، من جهة توقف
صحة الكلام عقلا أو شرعا على إرادة
الصفحه ١٣٦ :
الدور
قد يعرف الدور
بأنه توقف الشيء على نفسه ، وقد يعرف بأنه توقف الشيء على ما يتوقف عليه ، ولا
الصفحه ١١٦ : الأول طريقي لا يطلق عليه الحجة على جميع
الأقوال وبالنسبة إلى الثاني موضوعي حجة عند غير الشيخ وليس بحجة
الصفحه ٢٧٦ : المعلق والمنجز.
أما المعلق : فهو
الفعل الذي تعلق به الوجوب فعلا ويتوقف حصوله على أمر غير مقدور زمانا