الصفحه ٢٦٣ : كونها حجة ودليلا في
الفقه ، وعلى هذا فالبحث عن حجية تلك الأمور بحث عن المسألة الأصولية ويكون من
مسائل
الصفحه ٢٦٨ : ء لاقتضائه بيانه أنه قد يكون مقتضى المصلحة جعل
الحكم على الموضوع محدودا بحد وموقتا بوقت ، فيريد الشارع الجاعل
الصفحه ٢٦٩ : المحذورين إما خلاف الحكمة في الجعل
وإما في النسخ.
وجوابه : أن جعل
الحكم ثم نسخه بعد مدة يتصور على قسمين
الصفحه ٢٧١ : الوجود.
ثم إن في بيان
حدود ماهيته وتعيين متعلقه على كلا القولين اختلافا من جهات :
الأولى : أنه هل هو
الصفحه ٢٧٥ : هو زماني لا يوجد إلا فيه ،
إلا أنه قد لا يكون له دخل في الفعل شرعا وقد يكون له دخل فيه ، وعلى الثاني
الصفحه ٢٨٠ : على الترخيص في الترك ، واختار الوجه الأول فريق من العلماء
والوجه الثاني فريق آخرون.
ثم إن له عند أهل
الصفحه ٢٨٨ : يقال
حينئذ إن الوضع عام والموضوع له الخاص ، وأما الوضع الخاص والموضوع له العام فهو
على المشهور تصور محض
الصفحه ٢٨٩ : بعد الوضع الأول.
وتوضيحه : أن
المشتقات على أقسام كثيرة ، كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة والماضي
الصفحه ٢٩٤ :
العناوين
عدد الصفحات
عليه،
والشك الأخوذ في موضوعه
الصفحه ٢٩٥ : ........................................................... ١٠٤
ترجيح الظهورات والمفاهيم بعضها على بعض ـ
راجع المرجح ـ
التزاحم
وتقسيمه الى الاقسام الخمسة وذکر
الصفحه ٣٠٠ : على جميع الأصول، والاستصحاب
الصفحه ٣٠١ :
العناوين
عدد الصفحات
على
الأصول العقلية والشرعية وبيان الفرق بين العناوين